حُـكمٌ قضائي في ملف تنازع المَصالح بجـماعة الصويرة يطرحُ تساؤلات

فجَّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ملفا يتعلق بتنازع المصالح والتزوير والرشوة داخل جماعة الصويرة، في عهد أسماء الشعبي ابنة رجل الأعمال ميلود الشعبي.

ووفق الغلوسي، فقد تم إبرام عقد كراء فندق الأسوار بمدينة الصويرة والعائدة ملكيته للبلدية تحت رقم 05ــ14 بتاريخ 13/9/2005 من طرف بلدية المدينة لصالح رئيس المجلس الإقليمي للصويرة حاليا (حين ابرام العقد طبعا لم يكن رئيسا للمجلس) هو وأخوه، مضيفا أن هذا العقد أبرم في فترة ترأس أسماء الشعبي للبلدية من طرف نائبها السابع، وهو الذي وقع العقد مكانها دون أي تفويض له في ذلك ودون أن يمر إبرام العقد من المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة بما في ذلك مصادقة المجلس.

النائب السابع للرئيسة يؤكد، وفق ما كشفه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأنه تلقى فقط طلبا شفويا من السيد المعاشي الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وذلك مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1200 درهم فقط، وهو نفسه من حددها، أي أن “النائب المحترم هو من صاغ العقد وحدد الثمن ووقع العقد مكان الرئيسة”.

وأشار الحقوقي ذاته، أن “النائب السابع للمجلس يبيع مواد البناء، والمتهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة يعد أحد زبنائه حسب تصريحات هذا الأخير”، مشيرا إلى أن النائب الثالث لرئيسة المجلس البلدي للصويرة المسمى عبد الصادق بلفقيه، أكد بأن رئيسة المجلس وجهت استفسارا للمتهم “النائب السابع” وهو ما ترتب عنه اعفاؤه من مهامه بناء على التجاوزات المنسوبة إليه”.

وبعد إنتهاء البحث التمهيدي والتحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة، رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة وأخوه فضلا عن النائب السابع للبلدية في عهد رئيسته أسماء الشعبي على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.

وكشف الحقوقي نفسه، أنه بعد انتهاء المناقشات أمام غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18/10/2022 في الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية، وفي الدعوى العمومية قضت بإدانة المتهمين جميعا بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 100الف درهم، وتم استئناف هذا الحكم ومعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش ومدرج بجلسة 15/3/2023.

وتساءل الغلوسي، هل يعلم وزير الداخلية أن بلدية الصويرة قدمت تنازلا عن مطالبها المدنية أمام القضاء الجنائي بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر، والحال أن القضاء يؤكد أن المتضرر من الجرائم موضوع الدعوى الجنائية هي بلدية الصويرة؟ وهل يحق لبلدية الصويرة تقديم هذا التنازل للقضاء؟ وما أسباب وحيثيات وظروف هذا التنازل؟ وما هي المعايير التي اعتمدها مسؤولو بلدية الصويرة للقول بوجود ضرر من عدمه؟”.