اليماني يكشفُ كيفية تلاعُب شركات محروقات بأثمنة استيراد الغازوال الروسي

فجر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، “فضيحة تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بأثمنة الغازوال المستورد، حيث شرعت هذه الشركات في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وفق ما أورده عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد القادر الطاهر، في سؤال كتابي.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أن “التلاعبات في المنشأ مسألة مرتبطة بهذه الصناعة منذ قدم الزمان، خصوصا مع الحظر الذي كان ينفذ على دول، من قبيل إيران، فنزويلا، ومؤخرا على روسيا، بمعنى أن هذه ظاهرة كانت موجودة منذ زمن”.

وأوضح اليماني في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “البلاد التي لا تؤمن حاجياتها وتضبطها بشكل كبير، تتعرض لهذه الاختراقات بهذا الشكل، فالمغرب مثلا، كانت لدينا حوالي 80 بالمائة كلها مراقبة من خلال ما يدخل عبر مصفاة المحمدية، و20 بالمائة المتبقية كنا نراقب مكان دخولها، لكن اليوم في المغرب أصبحت لدينا 4 نقاط دخول: طنجة، المحمدية، الجديدة، وأكادير، بمعنى أن مراقبة كل هذه المداخل ليس أمرا سهلا، بل يتطلب تجنيد الإمكانيات”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “سؤال البرلماني الذي تحدث عن  170 دولار للطن الواحد من الغازوال، فإن ذلك الرقم غير دقيق، لأنه بالعودة إلى كلفة استخراج النفط فإنها لا تقل عن 40 دولارا للبرميل وإذا احتسبناها بالطن فسيكلف على الأقل 300 دولار للطن، وهذا فيما يتعلق بالنفط الخام فقط، دون الحديث عن كلفة استخراجه وتسويقه وتكريره، بمعنى أنه لا يمكن أن يباع أي نفط بأقل من 300 دولار للطن الواحد، في الظروف الراهنة”.

وتابع محدثنا أن “الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير الجاري، سقف برميل النفط الروسي في 60 دولارا والغازوال الروسي في 100 دولار للبرميل، أي ما يعادل 750 دولار للطن، بمعنى  أن أقصى ما يمكن يباع به النفط الروسي هو 750 دولار، وبالعودة إلى السعر الدولي منذ 15 يوما الماضية فنحن الآن في متوسط 850 دولار  لبيع الطن من الغازوال”.

وشدد الخبير الطاقي نفسه، على أن “القول بأن الغازوال الروسي يباع 170 دولار يوجب فتح تحقيق في الأمر، لأنه إذا كان الأمر على هذه الحال فهذه كارثة بعينيها، رغم أن هذا الأمر لا يصدق، نظرا لكون قانون التجارة وتكلفة النفط تؤكد أنه لا يمكن أن نصل لبيع الغازوال بـ170 دولار”.

موردا أن “الإشارة من سؤال البرلماني فيها مآرب أخرى ستظهر فيما بعد، ولكن الأكيد هو أن الفاعلين في هذا القطاع في المغرب حققوا أرباحا، وهو ما نبهنا له منذ توقف تكرير البترول وتحرير الأسعار في 2015، وقلنا أن مجموع الأرباح الفاحشة إلى غاية 2022 بلغت 50 مليار درهم، والأكيد أن هناك من يشتري بأقل من ثمن السعر الدولي، ومع ملف روسيا فهناك هوامش مهمة مغرية  حاليا”.

وتابع أن “ما يطرح اليوم هو ما إن كان المغرب مصطفا مع الموالين للعقوبات المفروضة على روسيا، وهل هذا يدخل في إطار السقوف التي حددها الاتحاد الأوربي، بمعنى أن كل هذا لا يجب أن يثير النقاش بهذا الشكل”.

وأشار “أننا كنا نستورد النفط الروسي سابقا وحتى المنتوجات الصافية روسيا قبل هذا الحظر، بل إن مصفاة سامير تعطي مردودية قصوى في معالجة نفط الأورال الروسي، ولو كانت لدينا الظروف مواتية في الفترة الراهنة لكننا حققنا اقتصاديات مهمة، مثلما في الهند، إذ أنها هي من تكرر النفط الروسي الآن وتعيد بيعه للسوق، إذ ان هناك موادا صافية تصلنا يتم تكريرها في الهند، ولأجل هذا كنا ننادي بأن هذه الصناعة البترولية لا يجب أن نتخلى عنها”.

وخلص إلى أن “َ170 دولار للطن من الغازوال رقم غير دقيق نظرا للمعطيات الحالية للسوق، لكون المعطيات الحالية تقول أن الطن يباع بـ800  دولار على الأقل، وإذا كان هناك من يربح هذا الفرق المقدر من 800 و870 دولار، فيجيب أن نحقق في من يغتني على حساب المغاربة، لأن هذا فيه مخالفة للقوانين”.