2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وسيم الفائق/صحافي متدرب
تدخلت القوات العمومية، صباح اليوم الجمعة 24 فبراير الجاري، لفض معتصم كان ينوي “ضحايا امتحان المحاماة”، تنفيذه أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط.
و حسب ما عاينته “آشكاين” فقد حضرت القوات العمومية إلى محيط مقر وزارة العدل، وأمرت المحتجين بالتفرق بعد أن تلت عليهم النصوص القانونية المنظمة لعملية تفريقهم والعقوبات المترتبة عن الإمتناع، لتعمل بعدها على تفريقهم (المحتجين).
وخلال عملية التفريق تم توقيف أحد المحتجين، وهو عضو بـ”اللجنة الوطنية لضحايا إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
في ذات السياق، قال أمين نصر الله، منسق لجنة ضحايا امتحان المحاماة ، إنهم “كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصام إنذاري، مرفوقا بمبيت ليلي أمام وزارة العدل، إلا أن القوات العمومية تدخلت لتفريقهم بقوة”.
مضيفا في تصريح لـ”آشكاين”، “كنا سنبقى في العراء طوال الليل، إلا أنهم منعونا من الإحتجاج واعتقلوا أحد زملائنا”، مؤكدا على أنهم سيخوضون إضرابا عن الطعام في مقر جمعية حقوقية”، محملين وزبر العدل عبد اللطيف وهبي “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور”، متوعدين بالإستمرار في أشكالهم الإحتجاجية “حتى الموت، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة”، حسب وصفهم.
عضو آخر بذات التنسيقية، قال في تصريح مماثل “السيد الوزير متمسك بإجراء الإمتحان الشفوي، ونحن كضحايا ناضلنا طيلة شهرين بطرق قانونية دو أن نصل إلى أي نتيجة”، وأردف “الحكومة أدارت لنا ظهرها واعتبرتنا مجرد أطفال”، مؤكدا أنهم “سيستمرون في نضالاتهم الميدانية إلى أن تتحقق مطالبهم “.
وكانت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، قد أعلنت في بلاغ سابق، أنها تعتزم “الإستمرار في معركتها النضالية، من خلال وقفة وطنية يوم الجمعة 24 فبراير، أمام وزارة العدل، مرفوقة بخطوات تصعيدية إنذارية”.
كما دعت اللجنة ذاتها، جميع “المرسبين” لتجسيد الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة خلال هذه الأيام الحاسمة، محملة “وزير العدل و رئيس الحكومة و جميع مؤسسات الدولة المعنية بفضيحة امتحان المحاماة انعكاسات تورطهم وصمتهم أمام ما سيقع مستقبلا”.
وأكد “المرسبون” حرصهم على “التطبيق السليم للقانون، وإدانتهم للضغط الذي يمارسه وزير العدل على السلطة القضائية عبر تصريحاته غير المسؤولة والتي تشير لإمكانيته التلاعب بالملف ومحاولة طيه”، حسب تعبيرهم.
وسبق لـ”ضحايا امتحان المحاماة” أن صدحت أصواتهم الرافضة لنتائج امتحان المحاماة، والمطالبة بفتح تحقيق و إقالة وزير العدل مع محاسبته، حيث نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان و وزارة العدل.
