تُــهم تبْديد أموال عمومية و التزوير تجرُّ مسؤولين بمًستشفى محمد الخامس بطنجة إلى القضاء

بعد جلسات تحقيق مطولة، أحالت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على غرفة الجنايات الإبتدائية الأسبوع الماضي، مسؤولين بقطاع الصحة بمدينة طنجة، ومديري شركتين، متهمين بالتلاعب في صفقات كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد كشفوا عنها.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الأمر يتعلق بمسؤول كان يشغل منصب رئيس قطب الشؤون الإدارية بالنيابة، بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، ومسؤولا يشغل منصب محاسب متصرف بالمندوبية الإقليمية للصحة بذات المدينة، فضلا عن مسيري شركتين تقعان بمدينة الدار البيضاء، متخصصتين في بيع المعدات الطبية.

وكانت النيابة العامة، قد حركت الدعوى، بعد رصد اختلالات في ثلاث صفقات، تتعلق باقتناء معدات طبية، وأفلام الماسح الضوئي، واقتناء المواد الاستهلاكية التي تدخل في نطاق الأشعة، حيث تم رصد اختلالات في عدم احترام آجال الضمان و بنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان، وأيضا الإشهاد عن تسلم المواد الاستهلاكية قبل تنفيذ الصفقة، واقتناء معدات غير عملية.

وبعد تحقيقات مفصلة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كيفت قاضية التحقيق التهم، لتتابع المعنيين بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، كما تابعت مديري الشركتين المكلفتين بتوريد المعدات الطبية بجريمة المشاركة.

ويرتقب أن يمثل المتهمون، أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في جلسة 27 فبراير الجاري، للنظر في المنسوب إليهم.