أقصبي ولوبي الأسعار

في ظل وضعية المستويات الحالية للأسعار في الأسواق ارى انه لا توجد آليات قانونية ناجعة لإيقاف غلاء المواد المعروضة لتلبية الطلب ، لان:
– الآليات المنصوص عليها في قانون الاسعار والمنافسة ، والمقيدة اصلا بعقيدة
اسعار العرض والطلب ، تلزم المنتجون والتجار فقط باخبار واعلام المستهلك بالسعر من خلال اشهاره ( الذي يهم اشهار ثمن 100 درهم لمادة الطماطم مثلا ).
– تم وضع افتراض وقت اعداد القانون السالف الذكر ان المروج سيصبح مقيدا 100% بالإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري ، نظام المحاسبة العمومية والشفافية في المعاملات التجارية والتعامل بالفواتير التجارية والشيكات البنكية ..إلا أن سلبيات القطاع الغير المنظم
والمراوغات في التعاملات افسدت تقلصت فرص نجاح قواعد المنافسة.
– عدم القيام في حينه بإجراءات مصاحبة للقانون كاصلاح وإعداد البنيات التحتية وإصلاح النظام الضريبي وتوحيد جهاز المراقبة منح لتجار الأزمة المحتكرين صلاحيات التحكم في الاسعار وستبقى .
– وفق القانون السالف الذكر ، تدخلات مجلس المنافسة لن تتعدى تدخلاته المحتشمة تدقيق تبريرات ارتفاع اسعار عند منتجي القطاع المنظم …