لماذا وإلى أين ؟

المدارس الخاصة أصبحت مُهدَّدة بالإفلاس (رابطة)

أوردت رابطة التعليم الخاص بالمغرب “أن مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة كوفيد-19، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها”.

وطالبت في بلاغ بحماية هذه المؤسسات، منتقدة “التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الاجتماعي”.

كما جددت مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملين بالتعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضحت بأن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن “تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة”.

ودعت الرابطة إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
رشيد
المعلق(ة)
27 فبراير 2023 21:50

شي زيادات جايين في التعليم الخاص .فهذا هو وقت التسجيل وإعادة التسجيل لسنة القادمة مع هذه الخرجة.

عبد الله
المعلق(ة)
27 فبراير 2023 13:14

ابتزاز على الطريق يؤدي فاتورته المواطن مثل المحروقات. مافيا الليبرالية الفاشية في كل القطاعات بما فيها حتى التعليم، و استقرار البلد في مهب الريح

احمد
المعلق(ة)
27 فبراير 2023 11:29

لا أحد يجادل في تحسين وضعية الأطر التعليمية في القطاع الخاص . لكن مسؤولية ذلك ملقاة على هذه المؤسسات التي راكم أرباحا خيالية، وساهمت أيضا في تخريب المدرسة العمومية . وتريد اليوم من الوزارة الوصية أن تتكفل بتحسين وضعية موظفيها المادية . سبحان الله !؟ لو كنت مكان الوزارة لكان أو ل قرار اتخذته هو منع موظفي القطاع العام من الاشتغال بهذه المؤسسات بثمن الساعات الإضافية . ولفرضت على هذه المؤسسات قانون يجبرها على أداء نفس الجور التي تؤديها الوزارة لموظفيها واعتماد نفس نظام الترقية أو تعميم هذه المؤسسات ، ويذهب أربابها للبحث عن مجال آخر للاستثمار ؟!

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x