تنسيقية لـ”المُتعاقدين” تتمرد على قرار الإضراب الوطني

أصدرت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بزاكورة بلاغا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري، تعلن فيه عن “تعليق الخطوات النضالية” المعلن عنها من طرف التنسيقية الوطنية في بلاغ أمس الأحد 26 فبراير الجاري، وهو ما يعتبر بمثابة رفض لتجسيد الإضراب.

وأوضحت تنسيقية زاكورة، في بلاغها الذي وجهته على شكل دعوة، أن قراراها  جاء “تفاعلا مع المستجدات الوطنية و التعاطي مع معركتنا البطولية وللظروف التنظيمية التي تمر منها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وحفاظا على ديموقراطية القرارات و التقرير في الخطوات النضالية”.

ودعا المكتب الإقليمي بزاكورة، في البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، “عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تعليق كافة الخطوات النضالية المعلن عنها في البلاغ الوطني الصادر في 26 فبراير 2023 إلى حين انعقاد الجموعات العامة في التواريخ التي سيعلن عنما لاحقا في البيان الإقليمي”.

كما دعا نفس المكتب الإقليمي الأساتذة  والأستاذات إلى “تجسيد وقفات أثناء فترة الاستراحة مع حمل الشارات السوداء يوم الإثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير الجاري، تنديدا بما وصفته بالمحاكمات الصورية التي سيتعرض لها الأساتذة والاستاذات من داخل المجالس التأديبية”.

وتعليقا على الموضوع، قال مصدر من داخل المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، إنهم “تفاجؤوا بهذا البلاغ الصادر عن تنسيقية إقليم زاكورة، رغم أن التنسيقية شاركت في أشغال المجلس الوطني الذي صدر عنه البلاغ الأخير وكانوا موافقين على خطوة الإضراب المعلن”.

وأشار محدثنا إلى أن “مثل هذه البلاغات على المستوى الوطني لا يجب أن تكون، ويجب الانضباط للبرنامج الوطني ما دمنا نحن تنسيقية وطنية، سواء بالنسبة لما صدر عن زاكورة أو ما صدر في طنجة بخصوص الأساتذة غير المجسدين لجميع الخطوات النضالية فهذا يجب حسمه وطنيا”.

ودعا إلى  “تجسيد أشكال نضالية تزامنا مع  كل مجلس تأديبي، كما دعا لها المكتب الإقليمي لزاكورة، سيكون أمرا صعبا للغايةـ لأن المجالس التأديبية للأساتذة لم تتم في يوم واحد إذ أنها موزعة على مدى 15 يوما تقريبا، أي ما بين 1 و 17 مارس المقبل، وذلك طبقا للقانون المنظم الذي يحتم عقد المجلس التأديبي 15 يوما بعد الإخبار بالتوقيف”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، قد أعلنت، أمس الأحد 26 فبراير الجاري، عن تمديد الإضراب عن العمل مرفوقا “بأشكال نضالية قوية للدفاع عن كرامة الأستاذات والأساتذة (أشكال جهوية)”.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ سابق نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أنها “مضطرة لتمديد الإضراب ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير إلى يوم الخميس 2 مارس المقبل.”، وذلك “في ظل استمرار الوزارة في قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة المتخذة في حق الأساتذة الذين قاطعوا تسليم النقط”.