تزويدُ المحاكم المغربية بآلية تكــنولوجية لكشف شُهود الـــزّور

شرعت محاكم المملكة المغربية في تطبيق آلية إلكترونية جديدة من أجل محاصرة وضبط شهود الزور في المحاكمات المرتبطة بالقضايا الزجرية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الابزار، في مذكرة موجهة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن توفير هذه الآلية جاء “في إطار السعي لتوفير آليات رقمية لفائدة السادة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة، واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة”.

وأوضحت المذكرة التي تحمل رقم 23/08 أن “مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2؛ لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية”.

ونبه الابزار أن “هذه الوظيفة الإلكترونية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛ أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته”، موردا أن “هذه الآلية ستمكن أيضا من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور؛ وبالتالي المساهمة خ ردع هذه الظاهرة المشينة”.

جدير بالذكر أن ظاهرة “شهود الزور” تشهد تزايدا في الآونة الأخيرة في المحاكم المغربية، من خلال ارتفاع عدد الأشخاص البالغين سنّ الرشد الذين يدلون بشهاداتهم لفائدة آخرين في قضايا ينظر فيها القضاة، وذلك مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمجاملة، وهو ما  يدخلهم في دائرة “تزوير الحقائق” التي يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبة سجنية قد تصل إلى 10 سنوات نافذة.