2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف مصدر مُطلع أن استئنافية الرباط، قضت بعشر سنوات سجنا نافذا على قاضٍ ومستشار جماعي، بعد ضبطهما في حالة تلبس بتهمة الارتشاء.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة، أمس الاثنين 27 فبراير الجاري، على القاضي الذي كان يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بالسجن خمس سنوات بتهمة تلقي الرشوة، وبمثلها على مستشار جماعي بجماعة الفقيه بنصالح، لقيامه بدور ”الوسيط”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت المذكورين، شهر يونيو الماضي، حيث ضبطت القاضي متلبسا بتلقي رشوة تقدر بحوالي 15 مليون سنتيم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا وصف بـ”المحكم”، أفضى إلى اعتقالهما بإحدى محطات الوقود.
وكانت النيابة العامة المختصة، وفق مصادر الجريدة، قد تلقت شكاية من قبل سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، تفيد تعرضها للابتزاز من قبل القاضي، وبوساطة من المستشار الجماعي.
وأبرزت أن القاضي كان يسعى من وراء تسلمه للرشوة، إصدار حكم في قضية جنائية معروضة عليه، في انتظار تسلمه مبلغا ماليا آخر.
ما اكثر المرتشين حين تعدهم..الجشع وانعدام الضمير..محاكم متسخة معروفة عند ااجميع ولا زالت
في 2003، حكمت نفس المحكمة على مهندس مدني ضبط في حالة تلبس تسلم رشوة 30 مليون سنتيم، ب 18 شهر و درهم رمزي للمقاول الذي لجأ إلى الرقم الأخضر. أتذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت ب 10 سنوات سجنا حتى يكون عبرة لزملاءه المهندسين.
الآن وبعد مرور 10 سنوات نصفها في عهد استقلالية النيابة العامة (ابتداء من 7 أكتوبر 2017) ها محكمة جرائم الأموال قد حكمت ب 5 سنوات ضد قاض ضبط في حالة تلبس 15 مليون سنتيم.
استقلالية السلطة القضائية تتقوى رويدا رويدا.
أنا شخصيا أوصي بتطبيق أحكام بديلة. مثلا: بدل سجن ذلك القاضي يمكن التزامه بخلق شركة محاماة تفتح أبوابها للطلبة الحاصلين على دبلومات من كليات الحقوق تؤدى لهم أجور من أتعاب زبناء في أمس الحاجة لإستشارات ولمرافعات بنصف التسعيرة الجاري بها العمل.
حلل وناقش.
لو كانت هذه الاحكام تصدر بصرامة على كل القضاة المرتشين لتخلصنا من القضاء الفاسد الى الابد، وكما قال الحسن التاني رحمه الله، في معرض حديته عن تحرير القضاء من سيادة الدولة: (العدل اساس الملك،) ولكن بالمعنى الايجابي للكلمة.