لماذا لم تُـــؤثر وارداتُ المغرب من النفط الروسي على أسعار المحروقات بالمملكة؟

فجر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، “فضيحة تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية من روسيا لتلبية حاجيات السوق الوطنية بأثمنة الغازوال المستورد من الخليج أو أمريكا، موضحا في سؤال كتابي أن الشركات المستثمرة في مجال المحروقات في المغرب شرعت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

وفي المقابل، كشفت تقارير إعلامية دولية، أن واردات المغرب من المشتقات النفطية الروسية، وتحديدًا وقود الديزل، ارتفعت خلال شهر يناير الماضي 2023، إذ قفزت من 600 ألف برميل خلال عام 2021 بأكمله إلى مليوني برميل خلال الشهر. متوقعة أن تصل شحنات أخرى، تُقدَّر بأكثر من 1.2 مليون برميل أخرى إلى المغرب، خلال شهر فبراير الجاري.

وحيث كشفت المصادر المشار إليها أن المغرب يستورد كميات هامة من المواد النفطية من روسيا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، هو لماذا لم تؤثر واردات المغرب من النفط الروسي على أسعار المحروقت في المغرب؟

المحلل الإقتصادي؛ محمد جدري، يقول لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استيراد المغرب للنفط الروسي بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، وهذا الأمر يطرح مسألتين، تتعلق الأولى بضرورة خروج الحكومة عن صمتها من خلال أجهزتها الرقابية إن على مستوى الجمارك أو مجلس المنافسة، لتوضح ما مدى صحة استيراد الشركات المستثمرة في المغرب للنفط الروسي؟ وإن كان ذلك، فأي أسعار؟

ويرى جدري في حديث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أنه إذا كان خبر استيراد شركات المحروقات المستثمرة في المغرب للمواد النفطية من روسيا بأسعار منخفضة وتبيعها بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فيجب على الحكومة من خلال أجهزتها ومجلس المنافسة أن يلعب دوره كاملا، لأنه “لا يمكن أن نستورد منتوجات بأسعار بخسة ونبيعها للمغاربة بأثمنة باهضة”، وفق تعبير المتحدث.