البقالي: معايير توزيع الدعــم على المُقاولات الإعلامية ظالمة ومجحفة

تشهد الساحة الإعلامية خلال الأسابيع الأخيرة نقاشا حول وضعية الموارد البشرية العاملة في مجال الصحافة والإعلام في المغرب، خاصة بعدما أُعلن التوقيعُ على اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من أجل صرف زيادة لفائدة الصحافيين تقدر بـ 2000 درهم، على دفعتين.

وحين اعتبر الموقعون على الإتفاق أن هذا الأخير يشكل “حدثا تاريخيا” و”إضافة نوعية للقطاع الإعلامي المغربي”، ترى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الزيادة في أجور الصحافيين مجرد “فتات لذر الرماد في العيون”، مبررة ذلك بأن “الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن ٪20 فقط من المقاولات الصحافية استحوذت على ٪80 من مبالغ الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم”.

وحيث إن النقاش المُثار حاليا حول وضعية الموارد البشرية العاملة في مجال الصحافة والإعلام في المغرب، يطرح السؤال حول المعايير المعتمدة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل في صرف الدعم العمومي الخاص بالمقاولات الإعلامية، هل هي معايير عادلة ومنصفة أم هي ظالمة ومجحفة؟

عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يرى أن “المعايير القديمة في توزيع الدعم العمومي على المقاولات الإعلامية ظالمة ومجحفة”، مشددا على أن معايير صرف الدعم العمومي للمقاولات المستثمرة في مجال الصحافة والإعلام “يجب أن ترتبط بالإستثمار في القطاع وبتكلفة الإنتاج”.

وركز البقالي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، على ضرورة ربط الدعم العمومي بـ”الإستثمار في القطاع الإعلامي وبتكلفة الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية”، مشيرا إلى أن الدعم العمومي الذي كان يصرف لفائدة المقاولات الإعلامية سابقا “لم يحقق أهدافه”، وأن “أكثر من عشرين سنة من صرف هذا الدعم على المقاولات الإعلامية لم تحقق الأهداف المرجوة منه”.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع الدعم العمومي على المقاولات الإعلامية بما يحقق أهداف صرف هذه الأموال، خاصة مراعاة تكلفة الإنتاج و الإستثمارات الخاصة بكل مقاولة.