بنموسى يفرضُ على أساتذة التعاقُد توقيع التزامٍ بـ”شروط إذعان” للتراجُع عن التوقيفات (وثيقة)

عرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مئات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية امتناعهم عن تسليم النقط  للإدارة على المجالس التأديبية، حيث طالبتهم بتوقيع التزامات يتعهدون فيها بعدم مخالفة القانون الأساس لأطر الأكاديميات.

وتضمنت الالتزامات التي وقعها الأساتذة في مجاس تأديبية متفرقة، تداولتها صفحات وفاعلون تربويون ” تعهد الأستاذ الموقوف باحترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، بعدم العودة إلى خرقها بأي شكل والقيام بواجباته المهنية الواردة في المادة 13 منه على أكمل وجه، وجعل المصلحة العليا للمتعلم فوق كل اعتبار، علاوة على الالتزام “بعدم العودة إلى الأفعال الواردة في قرار توقيني عن العمل”.

كما نصت التزامات أخرى بشكل صريح على عدم العودة إلى الإمتناع عن مسك النقط و العودة لتسليم أوراق الفروض  ومسك النقط في منظومة مسار، وهو ما يثير التساؤل عما إن كانت هذه الالتزامات بمثابة تراجعات من الوزارة عن قرار التوقيفات الصادرة في حق مئات الأساتذة بشرط عدم عودتهم لخطوة عدم تسليم النقط.

وفي هذا السياق، أوضح عضو لجنة الإعلام الوطنية “للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، سعد عبيل،  أن الالتزام الموقع من طرف الأساتذة خلال المجالس التأديبية، يأتي “في سياق تقييد الحربيات النقابية، وكل هذه الخطوات التي نقوم بها نعتبرها خطوات نضالية بديلة عن الإضراب وهي مثل الإضراب، لأن الأخير خلف ما خلفه من اقتطاعات في أجور الأساتذة”.

وأشار عبيل، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “الإضراب  في مجال غير منتج لا يكون لديه إضرار كبير، وهو خلافا للإضراب الذي يكون في معمل او شركة تنتج مادة ضرورية للإنسان”، معتبرا أن “هذا الالتزام هو خطوة من أجل تقييد نضالات التنسيقية”.

وعن سؤال آشكاين” عما إن كان طلب الوزارة توقيع هذا الالتزام من طرف الموقوفين عن العمل بمثابة تراجع من الوزارة عن هذه التوقيفات، أكد عبيل على أن “أي تراجع يجب ان يكون بناء على قرارات المجلس التأديبي التي سيتوصل بها الأساتذة بعد أسبوع أو أسبوعين على عرضهم أمام المجالس التأديبية وستكون عبارة عن إخبارات كتابية بقرارات المجلس التأديبي”.

وأضاف عبيل أن “أي قرارات غير مكتوبة لا يمكن اعتبارها سحبا رسميا للتوقيفات، بل العكس من ذلك، نرى أن الوزارة قد تتجه إلى توقيف الأستاذ مدة معينة وخصم تلك المدة من تاريخ توظيفه، أو تتجه في خصم مدة العمل التي تم توقيفه فيها”، مشيرا إلى أن “الأساتذة الموقوفين لم تصرف أجورهم خلال هذا الشهر “.

وخلص إلى أنه “لو كانت الوزارة لها نية في سحب التوقيفات لكانت سحبتها دون إحالة الأساتذة على المجلس التأديبي، ولكن إحالتهم عليه، يبين أن  الوزارة تريد من هذه المجالس أن تخرج بقرارات تعسفية وتضيق على الحريات النقابية”.