عقدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، أول أمس الخميس 2 مارس الجاري، وذلك بغرض مواصلة جولات الحوار الاجتماعي، والذي استمعت فيه الوزارة لمقترحات النقابات.
وجاء هذا اللقاء بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعقده بمقرها، حيث حضره من جهة مدير الموارد البشرية الذي كان مصحوبا بفريق عمل و ممثلين عن النقابات الصحية من جهة أخرى، حيث تم عقد لقاءات منفردة مع كل نقابة على حدة.
حكوني: ملفات أحلناها على الحوار المركزي
وكشف الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أحمد حكوني، أن هذا اللقاء “يأتي في سياق استئناف جولات الحوار المنطلق منذ مدة، وقد تم تدارس منهجية الاشتغال برسم سنة 2022-2023، وملف الملحقين العلميين، وتنزيل الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الصحية، وتناولنا معهم ملف السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيي الصحة”.
وأوضح حكوني، في تصريحه لجريدة “آشكاين”، أنهم تدارسوا أيضا “ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، وتطرقوا لملف الدكاترة، ولم يغب عليهم تذكير الوزارة بمختلف أصناف الشغيلة بدون استثناء”.
وأشار المتحدث إلى أن “الحوار مازال مستمرا، ومازال أملنا أن نستوفي هذه الجولات وأن نخرج بنتائج إيجابية، ونثق في أن السيد وزير الصحة، من خلال اللقاءات معه، بكم انتمائه للقطاع، أنه سيدافع بكل استماتة بأن هذه الملفات تخرج بنتائج إيجابية في عهده، وهذا ما نتمناه”.
وأردف أن “هناك بعض النقاط التي طالبنا بإدراجها في جدول الاعمال، ولكن تبين فيما بعد أنه يجب أن تناقش في الحوار المركزي وليس القطاعي، وأكدنا على ضرورة الرفع من الأجور، لكن الأمر أحيل على ما هو مركزي، نظرا لتشابك الملف بين عدة وزارات ورئاسة الحكومة”.
عريوة: رفضنا عرضا من وزارة المالية
من جانبه أوضح الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، محمد عريوة، أن اللقاء الذي جمع نقابته مع ممثلي وزارة الصحة، يأتي “في إطار الحوار الاجتماعي الذي بدأ منذ سنتين والذي اختتم بالتوقيع مع رئاسة الحكومة بخصوص الوظيفة الصحية وعدة قوانين تصدر لإصلاح المنظومة الصحية”.
وأشار افي حديثه لـ”آشكاين”، إلى أنه “قد كانت هناك جولات حوار سابقة وكانت هناك عدة نقط عالقة، خاصة التي تهم الموارد البشرية، وبالأمس تحدثنا خلال اللقاء المذكور عن عدد من الملفات، بما فيها الملحقين العلميين والتقنيين وعدد من الفئات التي كنا قد اقترحناها أن تستفيد ولم تشملها المذكرة التي وقعناها مع رئيس الحكومة، واتفقنا على أن يستمر الحوار مفتوحا”.
موردا أنه “عندما نقول أننا نريد إصلاح منظومة الصحة وتأهيل الموارد البشرية الاعتناء بها فنحن نعني جميع الفئات، والفئات التي استفادت أولا هي الأطباء التي زيد في أجرها، وما تعلق بالأخطار المهنية، لكن العديد من الفئات لم تستفد من إصلاح المنظومة، والآن نحن نشتغل على باقي الفئات تباعا”.
وخلص إلى أنه “كانت هناك مقترحات من طرف وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بالملحقين العلميين، ورفضناه، لأنها زيادة 1000 درهم فقط، نظرا لأننا كنا نطالب بـ3000 درهم، ولكن اتفقنا على أن نعد رسالة تعديلية على أساس الالتزام بروح التشارك المتفق عليه في بداية العمل، على أساس أن تكون هذه الزيادة في إطار ما هو معقول، ولا يمكن أن يكون اتفاق سابق قد وضعنا له العديد من البنود ونتراجع عنها”.
