2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صاحب قرار زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، الذي جاء في الاتفاق الموقع بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الكثيرُ من التساؤلات.
وحسب الاتفاق المشار إليه، فقد تقررت زيادة 1000 درهم بالنسبة للصحافيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة، و500 درهم للمستخدمين بذات المؤسسات هذه السنة فيما ستتم زيادة 1000 درهما للصحافيين و500 درهم للمستخدمين السنة المقبلة.
عدد من المشتغلين في القطاع تساءلوا حول ما إن كانت هذه الزيادة ستحسب كمنحة، أم زيادة في الراتب سيتم التصريح بها؟ وهل هي زيادة ملزمة لكل المقاولات الصحفية أم اختيارية؟ وإن كانت ملزمة فكيف سيتم التعامل مع المقاولات التي لن تلتزم بها؟
هذه الأسئلة وغيرها، نقلتها “آشكاين”، إلى حنان رحاب، عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على منبر آشكاين وصفحاته الاجتماعية وكذلك على القناة التلفزية البلجيكية مغرب تيفي.
وقالت رحاب إن “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أبانت عن جدية كبيرة وعن شجاعة في الاستماع للقضايا التي رفعناها لها كنقابة”، مضيفة “عقدنا معها أزيد من 7 اجتماعات رسمية بالإضافة إلى أخرى غير رسمية لتقارب وجهات النظر وعمرهم ما قالوا لنا نزيد 200 أو 500 درهم كما قال لنا البعض”، في إشارة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وشددت رحاب على أن الزيادة في أجور الصحافيين، المشار إليها، ليست منحة وإنما زيادة ثابتة في الأجر”، موضحة أن الحديث عن كون تفعيل الزيادة في الأجور سيتم على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين لأن نقاش الراتب مرتبط بالاتفاقية الجماعية، وأن هذه الزيادة ستضاف للأجر المصرح به”.
وأكدت ذات المسؤولة النقابية، أن ” وزارة الاتصال لا علاقة لها بهذه، وأنها لم تربطها بالدعم وما يروج هي معطيات خاطئة”.
رحاب قالت في ذات البرنامج إن “هذه الزيادة ملزمة لكل المقاولات الصحفية”، وأن من لن يلتزم “سيقومون بفضحه عبر بلاغات ووقفات احتجاجية، لأن هذا الأمر سيضر اليد العاملة والموارد البشرية”، مشيرة إلى أنهم كنقابة يقومون بـ”الرصد والتتبع للمقاولات الصحفية التي التزمت بتفعيل هذه الزيادة والأخرى التي لم تلتزم”.
وكانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قد قررت تنفيذ الزيادة في أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية المستوفين للشروط، وذلك ابتداء من نهاية فبراير المنصرم.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها أن هذا القرار جاء تبعا للاتفاق التاريخي الموقع بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي تقررت فيه زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي المقبل.
وأوضحت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن قرار التعجيل بصرف الأجور تم بعد اتفاق مع السيدين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بهدف الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة بدفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير ومارس وأبريل).
