الطاهـــر : على الحُكومة الردّ على اتهامات التلاعُب في أسعار المحروقات بالحُجَّــة والدليل لا بمُعطياتٍ قديمة (حوار)

أسال موضوع استيراد النفط الروسي بأثمنة بخسة من طرف شركات المحروقات المغربية، وبيعه للمغاربة بأثمنة أعلى بكثير من ثمن السوق، الكثير من المداد في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة التضخم التي تلوح في الأفق، والضربات المتوالية التي تتلقاها القدرة الشرائية للمواطنين.

وما زاد الطين بلة، هو سكوت الحكومة لوقت طويل، وعدم تقديمها لأي تفسير أو توضيح حول ما يروج، ليس فقط محليا إنما دوليا، واكتفائها بإحصائيات تتعلق بالسنوات الفارطة قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما لم يقدم أي تفسير حول ما يتعلق بتزوير شواهد المصدر المتعلقة بالنفط الروسي للرفع من ثمنه.

في هذا الإطار، استضاف الموقع الإخباري “آشكاين”، في فقرة ضيف الأحد لهذا الأسبوع، النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، عبد القادر الطاهر، صاحب السؤال حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية.

وفيما يلي نص الحوار:

بداية السيد الطاه،ر هل تلقيتم جوابا من وزيرة الاقتصاد والمالية حول سؤالكم الكتابي المتعلق بالتلاعب في شواهد مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط ؟

أولا، طرحنا السؤال المتعلق بالغازوال الروسي وطلبنا من الحكومة التوضيح بخصوص ضبط مصادر الغازوال المستورد و ثمنه بتاريخ 17 فبراير 2023 عبر القنوات الدستورية، و حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن الحكومة ملزمة بالجواب في غضون عشرين يوما الموالية، لكننا لم نتلقّ الرد على السؤال بعد.

الحكومة في تعليق لمصطفى بايتاس قالت إن سعر الغازوال الروسي يتميز بالتقارب من مختلف المصادر الأخرى لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب، أي أنها تنفي التلاعب في أسعار النفط الروسي، ما تعليقكم حول الأمر ؟

ثمن الغازوال الروسي في شهر فبراير حسب النشرات الاقتصادية العالمية قارب 70 دولار للبرميل على عكس ثمن الغازوال الدولي الذي فاق 110 دولار، أي أن الفرق يقارب 40 دولار للبرميل.

السؤال المطروح من طرف الفريق الاشتراكي على الحكومة جاء إثارة للموضوع من أجل تنبيه مصالح الوزارات المختصة كوزارة المالية و وزارة الانتقال الطاقي من أجل ضبط مصدر الغازوال و ثمن الاستيراد لأنه يلاحظ فرق كبير بين ثمن النفط الروسي والأمريكي أو الخليجي، وفق ما نشرت التقارير الاقتصادية الدولية، و ما يقع بمحطات استقبال و تخزين المحروقات المستوردة هو جريمة في حق المواطن. ومنه فعلى الوزارتين تأكيد أو نفي ما نشر من تقارير بالدليل و الشواهد، وليس تعويم الجواب عبر معطيات تتعلق “بثلات سنوات الأخيرة”، فنحن نساءل الحكومة عما يقع الآن وخلال الشهرين الأولين من سنة 2023.

الحكومة قالت إن نسبة استيراد الغازوال الروسي بالمغرب لم تتجاوز 10% سنة 2022 لكنها لم تعط معطيات حول سنة 2023، لماذا في نظركم لم تذكر الحكومة إحصائيات مطلع سنة 2023 ؟ 

الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه يوم الخميس عن سؤال حول الغازوال الروسي، أكد ما جاءت به و ما نشرته بعض الوكالات الدولية للأنباء وبعض الصحف الشهيرة مثل “وال ستريت جورنال” الأمريكية، بناءً عن تقارير منظمات اقتصادية موضوعية مثل “مولبرغ” المهتمة بموضوع المحروقات، و التي لاحظت التطور السريع خلال شهر يناير و فبراير 2023 لكمية الغازوال الروسي المستورد من طرف المغرب، حيث وصل عند نهاية فبراير الأخير إلى غاية 50% من مجموع الغازوال المستورد بالمغرب.

بل أضافت أن المغرب قام بتصدير ما يقارب 500 ألف برميل خلال يناير و فبراير 2023، لدول أخرى، رغم أن المغرب كما يعلم الجميع، لا يتوفر على مصادر للنفط، كما لا يتوفر على محطة للتكرير منذ وقف العمل بمحطة “لاسامير”.

في حالة صحة فرضية تلاعب شركات في شواهد مصدر النفط الروسي وبالتالي التلاعب في ثمنه، من في نظركم المسؤول عن هذا التجاوز بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ؟

نحن لسنا هنا لإلقاء اللوم، ولكن للتدخل العاجل وإيجاد حلول لإصلاح الخلل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القدرة الشرائية للمواطنين، ومنه فعلى الحكومة و المؤسسات الدستورية كمجلس المنافسة التدخل العاجل لضبط ثمن الغازوال و احترام قانون الأسعار والمنافسة و محاربة المضاربات و التركيز على الاتفاقات في قطاع المحروقات من أجل خفض الأسعار و وحفض القدرة الشرائية للمواطنين.

أخيرا، نظركم هل تعكس الأسعار الحالية للغازوال بالمغرب فعلا ثمن النفط في السوق الدولية ؟ 

بعملية حسابية بسيطة، فالغازوال الروسي يصل ثمنه إلى 70 دولار للبرميل أي 730 درهم لـــ 159 لتر، أي ما يعادل 4.5 درهم للتر، وإذا أضافنا الضريبة الداخلية 2.5 درهم و 0.5 درهم متعلقة ب”TVA”، و مصاريف التخزين و هامش ربح الموزعين و محطات البيع بالتقسيط أي ما يعادل 1.5 درهم، فثمن البيع للمواطن سيقارب 8.5 درهم للتر.

وحتى إن تحدثنا عن الغازوال الدولي الذي يبلغ ثمنه 110 دولار للبرميل في السوق الدولية أي 7.2 درهم للتر زائد الضرائب و المصاريف و أرباح الموزعين التي تصل إلى 4.5 درهم في اللتر، فثمن الغازوال في المحطات يجب أن يقارب 11.7 درهم، بينما الثمن اليوم في محطات الوقود يصل إلى 13 درهم.