بعد عوْدة زُملائهم للعمل..تنسيقيةُ  “المُتعاقدين” تتــوعَّد الوزارة بإضراباتٍ و أشكال “تصعيدية نوعية”

دخلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” على خط قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بإعادة زملائهم إلى العمل بشروط،  بعدما تم عرضهم على المجالس التأديبية على خلفية امتناعهم عن تسليم النقط للإدارة، متوعدة(التنسيقية) الوزارة بـ”مزيد من التصعيد”.

وقررت وزارة بنموسى، عبر الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، حفظ ملفات الأساتذة الموقوفين مع السماح لهم بالعودة للأقسام يوم غد الإثنين 6 مارس الجاري، مع الالتزام بـ ”احترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، وبعدم الإخلال بالواجب المهني بأي شكل من الأشكال”، و”مسك نقط المراقبة المستمرة وتسليم نتائج الأسدس الأول” للتلاميذ، وفق ما هو ”مدون بقرار المجلس التأديبي وكما هو مثبت بمنظومة التدبير المدرسي مسار”، وفق وثيقة نشرتها “آشكاين” سابقا.

وتعليقا على قرار الوزارة، شدد عضوُ لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، سعد عبيل، على أنه “أولا يجب التذكير بكون اليوم يصادف الذكرى الخامسة لتأسيس التنسيقية”، وأوضح عبيل، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “قرار حفظ الملف جاء في رسالة  تبليغ لأحد الأساتذة الذين التزموا بعدم تجسيد الخطوة في مجلس انفرادي وأن المكتب الجهوي لدرعة تافيلالت لم يصدر عليه أي بيان لتأكيد خبر : هل بالفعل تم التواصل مع الأساتذة للالتحاق بالعمل مقابل  حفظ الملف، وهذا يتنافى مع اجراءات الأكاديمية هناك حيث إن التوقيفات والإستدعاءات بالجهة لا زالت مستمرة( انظر الرسالة المؤرخة ب تاريخ 3 مارس ).

موردا أن “التبليغ عن قرار المجلس التأديبي جاء به الالتزام ببنود النظام الأساسي الخاص لأطر الاكاديمية وهذا يتناقض مع ما تطرحه الوزارة الآن كون أن هذه الأنظمة 12، نسخة موحدة بين 12 جهة، سيتم هدمها وإخراج نظام أساسي جديد”.

وأشار إلى أن “التنسيقية لم تقبل بكل ما جاء في هذه الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديمية، ولن تقبل بأي نظام أساسي جديد لا يضمن ولا يجبب على مطلب التنسيقية المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ويرى عبيل أن “الوزارة بتوقيفها للأساتذة واستدعائهم للمجالس التأديبية وحرمانهم من الالتحاق بأقسامهم بجل جهات المغرب، حرم مجموعة من التلاميذ من التعلمات وزمن مدرسي مهم  ربما سيكون له انعكاس على آلية التقويم في الأسدس الثاني، حيث أن أغلب الأساتذة سيحالون يوم 17 مارس على المجلس التأديبي حيث من المتوقع عدم التحاقهم  بعملهم إلا بعد توصلهم بقرار عن المجلس التأديبي في مدة أقصاها 15 يوما، يعني أن المعنيين بهذه المجالس لن يتمكنوا من الالتحاق حتى بداية شهر أبريل”.

وتوعدت التنسيقية عبر محدثنا بمزيد من التصعيد حتى بعد عودة الأساتذة إلى أقسامهم، بقول عبيل أن “معركة اسقاط مخطط التعاقد لا تزال مستمرة، ومن المحتمل أن تكون هناك إضرابات مجددا مرفوقة بأشكال تصعيدية نوعية، من قبيل أشكال قطبية بين الجهات و مبيتات ليلية وإنزال وطني ممركز بالرباط،  بسب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها والوساطات التي من خلالها قامت التنسيقية بتعليق خطوة عدم تسليم النقط”.