كشف منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، عن انتشار الفوضى والسرقات بالمخيمات، علاوة على خروج الساكنة للاحتجاج ضد “العبودية”ـ بعد الفيديو الأخير الذي وثق لحالة “عبودية” داخل المخيمات، فيما عملت قيادة البوليساريو على منع هذه التظاهرات”، وفق ما أظهرته “وثيقة مسربة”.
وأوضح منتدى “فورساتين”، أنه “بعد توالي الإحتجاجات ، وإعلان عدد من الفئات الإنضمام لحملة التظاهرات السائدة بالمخيمات و بعد تعاون الساكنة لمنع أنشطة البوليساريو الرسمية، وإغلاق مؤسساتها، كان آخرها منع من تسمي نفسها وزيرة الداخلية قبل أيام من طرف مجموعة من النسوة، حاصروها ومنعوا تسليم السلط، قبل أن يتم تهريب المراسيم الى جهة أخرى واستدعاء قوات أمنية لردع النساء”.
وأكد المصدر ذاته أنه أول أمس الجمعة منعت البوليساريو بالقوة تظاهرة كانت مبرمجة، واتصلت بعدد من الجهات الحاضرة تهددها بالاعتقال في حال الحضور، كما شمل المنع أيضا مظاهرة لمجموعة من الشباب ضد التمييز العنصري، كانت مقررة للتنديد بالعبودية والعنصرية والتمييز القبلي، وهضم الحقوق واستحقار فئات من الأقليات وتهميشها بالمخيمات”.
وحسب “وثيقة مسربة” نشرها المنتدى، فإن “ما تسمى وزيرة الداخلية بالجبهة، مريم السالك احمادة، المعروفة بقربها من ابراهيم غالي، وجهت رسالة إلى مسؤولي المخيمات تحثهم على التصدي للتجمهر بجميع أشكاله، وإن تطلب الأمر استعمال القوة ومنح جميع الصلاحيات للميليشيات من أجل التدخل الفوري وإعطائها الضوء الأخضر للتدخل المباشر ضد أي شكل من أشكال التجمهر أيا كانت طبيعته” .
ونبه المنتدى إلى أن “رسالة وزيرة داخلية جبهة البوليساريو، هي إدانة رسمية جديدة، موثقة بالدليل والختم والتوقيع وصادرة عن مؤسسة من مؤسسات جبهة البوليساريو الصورية، ويمكن من خلال هذه الوثيقة تثبيت الحجة على النظام الجزائري، ومساءلته دوليا عن صمته أمام حرمان الصحراويين بالمخيمات من حقهم في التعبير وإبداء الرأي، وهذا الأمر محرج للنظام الجزائري الذي طالما تبجح بعدم وجود ما يثبت انتهاكات البوليساريو” .
ودعا “فورساتين”، بناء على هذه المراسلة، إلى “رفع دعوى قضائية ضد من تسمى وزيرة داخلية البوليساريو لدى المحاكم الأوروبية، وضمها الى لوائح المجرمين من قيادة البوليساريو، الذين تنتظرهم محاكمات بمختلف بقاع العالم، وأيضا نطالب بالتدخل لمنع هذا التضييق على التجمهر، وتمكين الصحراويين من التعبير عن رأيهم بحرية، والمساعدة في دق ناقوس الخطر، ضد ما يقع بالمخيمات من قمع وبطش واعتقال ومنع من التظاهر، ثابت باعتراف جبهة البوليساريو عبر وثيقتها الرسمية الصادرة عما تسميه “وزارة الداخلية”.
وشدد على أن “كل إجراءات القيادة موجهة للقمع والتنكيل بالناس ومنع التظاهر والتجمعات، وليس لحماية الساكنة وتأمين المخيمات، والدليل تكرار عمليات السطو، كما حدث في مكانين مختلفين في أقل من 48 ساعة “.
وأردف أنه “ليلة الجمعة السبت، ألقت الساكنة القبض على عصابة إجرامية كانت تمارس عمليات سرقة بدائرة بئر گندوز، فطاردتهم لوقت طويل قبل إدراكهم بدائرة “ميجك”، والغريب في الأمر أنه اتضح أنهم غير صحراويين، وبعد استنطاقهم تبين أنهم يسكنون بهذه الدائرة، وهي طامة ما بعدها طامة”، متسائلا “عمن سمح لهم بالدخول الى المخيمات، وكيف عثروا على سكن أصلا، كما أنهم لا يملكون وثائق هوية، ولا يعرفهم أحد من أهل المنطقة”.
وخلص المنتدى إلى أن “هؤلاء مرتزقة تتبع للقيادة، هي من سهلت دخولهم دون تفتيش، وهي من وفرت لهم مكانا ليسكنوه، لتطلقهم في مهام معينة أو عمليات خاصة، أو لتهريب ممنوعات ونقلها، لكنهم استغلوا الأمر ليقوموا بعمليات سرقة وسطو لحسابهم الخاص، فوقعوا في الشرك، والأكيد أن القيادة ستطلق سراحهم، وستنقلهم لمكان آخر”.
