ساهم الإقبال المتزايد لبعض الأسر المغربية على تدريس أبنائهم في التعليم الخصوصي في تحويل مؤسسات تعليمية عمومية إلى مؤسسات خارج الخدمة.
وقال النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد عواد، في سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن “عدة مؤسسات تعليمية بعدد من المدن الكبرى والتجمعات الحضرية باتت خارج الخدمة”.
وأوضح عواد، في سؤاله الكتابي، اطلعت عليه “آشكاين”، أن هذا يأتي “بعد أن تقلصت البنية التربوية بعدد من التجمعات السكنية، لأسباب تتعلق أساسا بشيخوخة ساكنة بعض الأحياء، وإقبال سكان أحياء أخرى على التعليم الخصوصي، إضافة إلى تغيير البنية الديمغرافية ببعض المناطق نتيجة برامج ومشاريع إعادة الإسكان، والنموذج من مدن الرباط، سلا والدار البيضاء”.
وشدد المتحدث على أنه “أمام هذه المتغيرات، يطرح، وبإلحاح، سؤال مصير هذه المؤسسات التعليمية المغلقة والمعطلة، أو المشغلة جزئيا لغير المهام التي أحدثت من أجلها سواء كمرافق إدارية، أو كمستودعات، أو ما شابه ذلك”.
ولفت الانتباه إلى أن “هذه المؤسسات تمثل أهمية، من حيث قيمتها العقارية أو رمزيتها، فإن الحاجة باتت ملحة للتفكير في مصيرها، ودور الوزارة في الحفاظ عليها والاستثمار الأمثل لها، باعتبارها ملكا عموميا موجها لتقديم خدمة عمومية”، مطالبا من الوزير بالكشف عن “تصوره لتدبير هذه الوضعية”.
التناقض:
نعلم جميعا بان جل الاسر التي لها كدخل متوسط تسجل ابناءها بمدارس التعليم الخصوصي،قد يكون من بين هذه الأسر موظفون بقطاع التعليم العمومي…أتساءل:لماذا يسجل هؤلاء ابناءهم بالتعليم الخصوصي؟الواقع ان هذا التصرف يجسد التناقض في سلوك الطبقة المتوسطة التي نجدها تتقدم الاحتجاجات على تردي المدرسة العمومية وفي نفس الوقت تدفع ابناءها للمدارس الخصوصية…كما ان البعض يعلو صوته يمدح المدرسة العمومية كلما حصل تلميذ او تلميذة على معدل مرتفع خاصة في الباكالوريا او نبغ في مجال ما…منبع هذا التناقض هو ان الدولة تدفع الاسر عمدا الى الهروب من المدرسة العمومية لانها تعتبر قطاعات التعليم والصحة بالخصوص قطاعات تشكل عبئا كبيرا على ميزانيتها…الدولة تسلك لاجل ذلك مسالك غير مباشرة يفطن بها كل عاقل متمرس…