عارض الحزب الشعبي بمليلية المحتلة تعديل قانون “أمن المواطن” الذي تنوي الحكومة الإسبانية الموافقة عليه، بدعوى أن هذا التعديل المرتقب سيمنع من “الإعادة السريعة” للمهاجرين غير النظاميين(الحراكة) إلى بلدانهم.
وجاءت معارضة الحزب، أمس الأحد 5 مارس الجاري، على لسان النائب الوطني للحزب الشعبي عن مليلية، “فرناندو غوتيريز دياز دي أواتزو”، حيث أبدى رفضه لمراجعة قانون “أمن المواطن” الذي تنوي حكومة سانشيز الموافقة عليه، نظرا لأن هذا التعديل، بحسبه، “سيحظر ما يسمى “العودة السريعة”، للمهاجرين الذين يحاولون الدخول بشكل غير نظامي عبر سياج سبتة ومليلية المحتلتين، وفق ما ذكرته صحيفة “lavanguardia“.
وأكد “فرنانديز جوتيريز دياز دي أوتازو”، الذي شارك في مظاهرة بمدريد، يوم السبت المنصرم، ضد هذا القانون الذي تروج له نقابات الشرطة وجمعيات الحرس المدني، أنهم يريدون القضاء على هذه الممارسات التي تم تنفيذها في الحدود البرية التي تفصل مليلية المحتلة عن المغرب، على الرغم من أن هذه الممارسة قد أقرتها و وافقت عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحذر البرلماني الإسباني نفسه، من “الأضرار التي ستترتب عن هذا التغيير على مدن مثل سبتة ومليلية، مشددا على أن “هذا الإصلاح، بالإضافة إلى الرغبة في القضاء على حالات الرفض على الحدود، “يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل التسجيل العشوائي واستنساخ صور عملاء FyCSE أثناء أداء واجباتهم، وإلغاء إمكانية إجراء عمليات تفتيش بحثاً عن أسلحة مخبأة من قبل مجرمين مزعومين أو القضاء على افتراض صحة ضباط إنفاذ القانون في خلاف مع المجرمين المزعومين “.
ولفت الانتباه إلى أن “الإصلاح المقصود لقانون أمن المواطن “اقتراح سيئ يخضع لانحياز أيديولوجي يساري لصالح المجرمين ويضر بعناصر الأمن”، وفق تعبيره.
