مقاهي ومطاعم تستعدُّ للإغلاق

كشف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن عددا من مهنيي القطاع بمدينة الرباط يعتزمون خوض أشكال نضالية جديدة ضد قرارات عمدة المدينة التي أثقلت كهولهم بجبايات خيالية، بحسبه.

وأوضح الحراق في تصريح لـ “آشكاين” أن عددا من المقاهي ستغلق لمدة 24 ساعة كخطوة تصعيدية من أجل تسوية مشكل الجبايات، مستنكرا رفع جماعة الرباط في الدورة السابقة رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام من 50 درهم إلى 550 درهم عن كل متر مربع لكل 3 أشهر.

وبخصوص مدى تأثير إغلاق المقاهي لمدة 24 ساعة على قرار الجماعة، أبرز الحراق أن هذه الخطوة قد تتراءى للبعض أنها لن تزيد إلا من معاناة المهنيين، لكن ومع ذلك فإن لها وقع كبيرا خصوصا وأن القطاع مرتبط بقاطاعات أخرى أو بشركات أخرى ستتضرر هي الأخرى كشركات الحليب والمخابز وغيرها.

وأضاف المتحدث “كما أن المواكبة الإعلامية سيكون لها دور في هذه المعركة التي ستليها أشكال نضالية أخرى، خاصة وأن عددا من الإطارات المهنية ذات الصلة بالقطاع أعربت عن استعدادها لتنسيق وطني من أجل حث الجماعة على التراجع عن القرارات التعسفية”، مسترسلا “نحن لسنا ضد الجبايات المحلية ولكن شريطة أن تكون وفق دفتر تحملات معين وفي متناول الجميع”.

وسجل رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنهم سبق وأن جلسوا مع عمدة الرباط من أجل التوصل لحل يرضي الأطراف، إلا أنهم لم يتوصلوا لأي مخرج ممكن، في ظل تعنت العمدة التي تصعب المسألة، بحسبه.

وشجب الحراق رفض جل الجماعات تفعيل مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بفترة الجائحة، ومن بينها جماعة الرباط، مؤكدا أن 3 جماعات لكل من ورزازات والقصر الكبير وتطوان هي من فعلت المذكرة.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية مذكرة عممتها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تعفي من خلالها أصحاب المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن الفترة التي كانت محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.

وتفيد المذكرة، بإلزامية اتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على “تراقب الإدارة الإقرارات، والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية، ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم”.

وأردف الحراق بأن الجمعية راسلت مختلف الوزارات المعنية من أجل عقد اجتماع مستعجل لبحث آليات مشتركة توقف نزيف الإفلاس الذي يعرفه القطاع في الفترة الأخيرة، مع الزيادات التي عرفتها القرارات الجبائية لمجموعة من الجماعات، خصوصا وأن عددا من المقاهي أغلقت نهائيا وأعلنت إفلاسها.

واستنكر رئيس الجمعية ما اعتبرها محاولات عمدة الرباط التحاور مع كل واحد على حدى، وكأن القطاع ليس له تنظيم وهيئة تؤطره، معتبرا الأمر “سلوكا غير أخلاقي” ويزيد من احتقان الوضع لا غير.
وأكد الحراق على ضرورة تحكيم وزارة الداخلية، لأن الأمر اليوم يدخل في “شطط استخدام القانون من قبل جماعة الرباط وباقي الجماعات التي ترفض تفعيل مذكرة الداخلية المذكورة”.

وكانت الجمعية قد دعت في بيان سابق أصدرته عقب مؤتمرها الوطني الأول دام ليومين بالقنيطرة بتاريخ 21 و22 يناير الماضي، إلى ضرورة تسقيف الرسوم الجماعية، للحد مما اعتبرته “مزاجية” في عملية تنظيم و تضريب هذا القطاع.

كما دعت الحكومة أيضا و الوزارات الوصية على القطاع إلى “إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، والدراسة الميدانية للوجود تشخص واقع الحال”.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من قرار وزارة الصناعة و التجارة و الإستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز الدراسة الميدانية، ليبقى القطاع و رفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي و المطاعم رغم اتفاق الوزارة مع الجمعية.