لا يزال المحتجون ضد مشروع السكن الاقتصادي “الغالي للإسكان”، وغالبيتهم من النساء، يعتصمون بحي المسيرة بمراكش، احتجاجا على ما يعتبرونه “تماطلا في تأخر تسليم الشقق وتوقف أشغال البناء، لأسباب مجهولة”.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها عاينت اليوم الإثنين 6 مارس الجاري، “تدخلا عنيفا من طرف أعوان السلطة والقوات المساعدة في حق المعتصمات والمعتصمين بالمنطقة، حيث يتواجد مشروع الغالي للإسكان”.
ووصفت الجمعية المذكورة، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، تدخل القوات العمومية بـ” الهمجي المرفوض المتزامن وشعارات المساواة وانصاف المرأة بمناسبة 08 مارس اليوم العالمي للمرأة، استعملت فيه كل أشكال الدفع والركل والشتم في حق المعتصمين وأغلبهم نساء”، حسب ما ورد في البلاغ.
كما تم “نزع واقيات الأمطار وأشعة الشمس في مشهد ينم عن اللامبالاة و تدمير كرامة المواطن والعصف بكل الحقوق بل اطلاق وابل من التهديدات المباشرة ومنع المعتصمين من توثيق لحظات التدخل بالصور”، وفق ذات الجمعية، التي اعتبرت أن “هذا التدخل لا يمكن فهمه إلا في سياق حماية الدولة للمضاربين العقاريين وعدم تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في تفعيل ٱليات المحاسبة والمراقبة وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الانسان” .
خاصة أن هؤلاء المعتصمين، يردف البيان، “لم يعودوا مجرد زبائن بل مستثمرين وأصحاب الأرض بالنظر إلى القيمة المالية التي استثمروها من عرقهم ومعاناة أبناءهم وقوتهم.
الهيئة الحقوقية ذاتها أفادت أنها سبق أن نددت بـ “أساليب الابتزاز والمضاربة والتحايل من أجل نهب أموال المستفيدين”، معربة بقوة على “عدم تدخل الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا لحماية حقوق الضحايا وإفعال القانون، ووضع حد لتسلط المماطلة والتسويف التي يمارسها “صاحب المشروع”.
وفي وقت سابق، راسلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل التدخل لتميكن أزيد من 600 أسرة من منازلهم بمشروع الغالي بمدينة مراكش.
وكان صاحب المشروع السكني “الغالي” قد حصل إثر اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، على بقع أرضية بأثمنة تفضيلية قصد بناء شقق اقتصادية، إلا أن تأخر تسليم الشقق وتوقف أشغال البناء بالمشروع، لأسباب مجهولة، تسبب في احتقان ووقفات احتجاجية متكررة للمتضررين.
في هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، أن الاتفاقية حددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر، وقد قامت العديد من الأسر بتقديم دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم تستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن.
وأضافت منيب وفق سؤالها الكتابي، أن المشروع المذكور عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءا برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، مشيرة إلى أن البعض منهم أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد.
وذكرت منيب أن الشركة التي وقعت اتفاقيتها مع مؤسسة العمران، طالبت زبائنها بمبالغ مالية إضافية، بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، ورغم أدائهم كل هذا، لم يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية.
وطالبت النائبة البرلمانية من وزيرة إعداد التراب والسكنى، التدخل العاجل لفرض وفاء الشركة بالتزاماتها وتمكين المواطنين المعنيين بمشروع الغالي من حقهم في الحصول على السكن، وبالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة المعنية لتمكين المواطنين المتضررين من حقوقهم، خاصة بعد توقف أشغال بناء المشروع من مدة طويلة.
