13 حزبا يرفضُ إرجاع أموال الدعم لخزينة الدولة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، والذي نشره اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، بالجريدة الرسمية، امتناع أحزاب سياسية من إرجاع مبالغ الدعم برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو الدعم السنوي عن السنوات الفارطة.

وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ قام 22 حزبا بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 7,09 مليون در هم خلال سنة 2020 و 7,53 مليون درهم خلال سنة 2021 و 18,28 مليون درهم خلال سنة 2022.

وفي المقابل، ففد سجل قضاة العدوي ـفي نفس التقرير أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة بما مجموعه 4,22 مليون درهم؛ تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وهي تحديدا اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016″.

كما امتنعت هذه الأحزاب عن إرجاع مبالغ برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و 2021. وتتوزع هذه المبالغ بين 1,12 مليون درهم؛ تهم مبالغ الدعم غير المستحق، أي حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة”.

كما توزعت هذه المبالغ التي رفضت الأحزاب المذكورة إعادتها لخزينة الدولة ما مجموعه 1,82 مليون درهم متعلقة بمبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجاز ها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية”.

وتضمنت المبالغ التي امتنعت الأحزاب الثلاثة عشر عن إرجاعها لخزينة الدولة، ما قيمته 1,28 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.