أحزاب تُقدم وثائق “مُــزوَّرة” للتصريح بنفقاتها

عرى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، والذي نشره اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، بالجريدة الرسمية، مجموعة من “الاختلالات” في تدبير الأحزاب السياسية بالمغرب للدعم المقدم لها وكذا على مستوى إثبات صرفها لهذه النفقات من خلال الوثائق المقدمة.

وحسب التقرير المذكور، المنشور في العدد 7175 مكرر من الجريدة الرسمية للمملكة، اطلعت عليه “آشكاين”، فقد سجل  المجلس على مستوى فحصه لنفقات الأحزاب، أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية سنة 2020 بلغ ما مجموعه 122,07 مليون درهم مقابل 3 مليون درهم سنة 2019.

كما سجل مجلس قضاة العدوي في هذا الصدد ملاحظات بخصوص صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3 مليون درهم، أي بنسبة  1,09 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم سنة 02019 أي بنسبة  1,60 بالمائة.

وأوضح التقرير المذكور، أن هذه الملاحظات تخص رفض أحزاب التصريح بنفقاتها، حيث إن هناك نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، بما بلغ 929.709,20 درهم أي بنسبة 0,76 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 1.899,394,08 درهم سنة 2019.

كما رصد المجلس في تقريره أن نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية، في ما مجموعه 54.728,50 درهم أي ما يمثل 0,04  بالمائة من مجموع النفقات المصرح بها. مقابل 48.250,00 درهم سنة 2019.

وأكد مجلس العدوي أن هناك نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب، بلغت قيمتها 344.243,64  درهم، أي ما نسبته  0,28  بالمائة من مجموع النفقات، مقابل 396.529,91 درهم سنة 2019.