نقاباتُ صيادلة المغرب يــرُدّون على تقريرِ قُــضاة العدوي بشأن هوامش الربح على الأدوية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2021، والذي نشره أمس الثلاثاء 7 مارس الجاري، بالجريدة الرسمية، أن هوامش ربح مؤسسات صيدلية توزع بالجملة مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية.

وحسب مضمون التقرير، فإن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 بالمائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 بالمائة بالنسبة لباقي الأدوية، وذلك وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.13.852″.

وأكد تقرير مجلس العدوي أنه، على مستوى الصيدليات، تتراو ح هذه الهوامش بين 47 بالمائة و57 بالمائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وفي هذا الصدد، أورد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب أنه بالفعل هناك أثمنة أدوية باهضة ولم يتم إخضاعها بالشكل الكافي لعملية التخفيض، مبرزا أن الكونفدرالية منذ تاريخ إصدار مرسوم تحديد أثمنة الأدوية سنة 2011 وهي غير راضية عليه و انتقدته بشدة.

وأوضح الحبابي في تصريح لـ “آشكاين” أن المرسوم قسم الأدوية لـ 4 شرائح حسب أثمنتها، مسترسلا “فالشريحة الرابعة من الأدوية هي الأغلى ثمنا ويكون ثمنها أو يزيد عن 1999 درهم ويصل إلى 50 ألف و 100 ألف درهم لعلبة دواء واحدة، وهذه الشريحة من الأدوية هي التي تثقل كاهل المواطنين”.

وأضاف المتحدث “لا قدر الله وأصيب مواطن بمرض عضال يلجأ لهذه الأدوية من الشريحة الرابعة، وبالتالي يكون للصيدليات هامش ربح جزافي يحدد في 400 درهم عن كل دواء”، مسجلا أن الحكومة تلجأ إلى تخفيض أثمنة الأدوية في الشريحتين الأولى والثانية، والتي لا يحتاجها المواطن إلا مرة أو مرتين في السنة كأدوية تخفيف الآلام و أوجاع الرأس والضغط الدموي (يمكن أن يصل ثمنها إلى صنف الشريحة 4 حسب نوعية الدواء).

وفيما يخص ما جاء في التقرير بشأن هامش ربح الصيدليات بين 300 و400 درهم عن الأدوية التي تباع أو يزيد ثمنها عن 588 درهم، شدد الحبابي أنها تدخل في صنف الشريحة الـ3 من الأدوية إلا أن هامش الربح فيها لا يتجاوز 300 درهم، مؤكدا من جديد أن الأرباح التي تصل 400 درهم هي عن الأدوية المصنفة في الشريحة الـ 4.

ودعا الحبابي الحكومة إلى إعادة النظر في أثمنة الأدوية خصوصا باهضة الثمن و تخفيضها، مبرزا أن تخفيض ثمن دواء يباع بـ 10 آلاف درهم إلى 8 آلاف درهم لا يزال بعيدا عن متناول المواطن الذي يضطر إلى بيع ممتلكاته من أجل تأمين شراء علبة واحدة من الدواء”، بحسب تعبيره.

وشدد رئيس كونفدرالية نقابات المغرب على ضرورة الإسراع في تعميم التغطية الصحية، التي تعد ورشا ملكيا سيخفف من معاناة المرضى بالمغرب، مؤكدا أنه لضمان صيرورة الحماية الإجتماعية بالمغرب وجب تخفيض الأدوية خاصة باهضة الثمن الشريحة الـ 4″، يردف الحبابي.

وبالعودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد أفاد أن “مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، قد أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا”.

وأورد المصدر نفسه، على سبيل المثال، أن “هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، المعتمدة بتركيا، تتراوح بين 964 و9 بالمائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222,46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2 بالمائة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222,46 درهما”.

وفي فرنسا، يضيف قضاة العدوي في تقريرهم، “يتم تطبيق هامش ربح بنسبة 6,93 بالمائة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.996,09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340,9 درهما. في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ”.

وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، يورد التقرير نفسه “فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 بالمائة بينما لا يتجاوز 25 بالمائة في تركيا، و5.58 بالمائة في البرتغال، و21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا.