2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعا “التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب”، المكون من ثمان نقابات، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات، ومطالبين بإحداث المجلس الأعلى للنقل كهيئة دستورية “جامعة للمهنيين”.
وأوضح التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، ان دعوته للإحتجاج جاءت “بعد وقوفه على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة، بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل، سواء تلك المتعلقة بالتبعات الإقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا، أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات أو التي لها صلة وثيقة بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية”.
وأشار البلاغ إلى أن “الدورية الوزارية رقم 336 المتعلقة بالحماية الإجتماعية والتي تتسم بالإرتباك والفوضى في تنزيلها، لغياب شباك موحد ناظم لعلاقة تربط ما بين الأطراف المتداخلة (إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مصلحة الضرائب. وزارة النقل واللوجيستيك، مصالح الشؤون الإقتصادية والإجتماعية”.
موردا أن “الشق المتعلق بسحب المركبات أو توقيفها المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، و بالرغم من استجابة التنسيق الثماني لدعوة الجلوس الى طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2023، إلا أن الملفات المطلبية ما زالت تراوح مكانها و بالتالي مازالت معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة، بل معاناتهم ازدادت سوءًا واستفحالا و وصلت في كثير من الأحيان حد الإفلاس”,
وشدد التنسيق النقابي الثماني على أن “صبرهم نفذ، وإدراكا منه لخطورة الوضع فإنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط صبيحة يوم الثلاثاء 21 مارس ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا وذلك للإلحاح على المطالب العادلة والمشروعة لعموم مهنيي سيارات الأجرة”.
ويطالب أصحاب البلاغ بـ”الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الإجتماعية والخصاص في رخص الإستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم، ومحاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة”، علاوة على المطالبة “بالمجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي”.
كما تأتي الوقفة الإحتجاجية للمطالبة بـ”التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والإرتباك في تدبير القطاع، وتسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الإستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من السعر”.
وتضمنت مطالب نقابات “الطاكسيات” تفعيل “الكَازوال المهني، و وجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات، مع التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الإجتماعية عبر وضع حد للإرتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الإجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة”.
ويؤكد المحتجون على ضرورة “تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الإستفادة من منح دعم تجديد الأسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية”.
وأكدوا “الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، مع ضرورة “استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل”.
