توقيف محامية عن العمل بعد مُطالبتها قاضيا بارتداء زيٍّ خاص

آشكاين/ وسيم الفائق

قررت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم أمس الأربعاء 8 مارس الجاري، إيقاف المحامية فتيحة حجاج عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر، بسبب مطالبتها أحد القضاة بارتداء الزي الخاص بالقضاء، في إحدى الجلسات القضائية.

ونشر “عادل تشيكيطو”، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، قال فيها إن “القضاء بمدينة أكادير اختار طريقة فريدة للإحتفال باليوم العالمي للمرأة و قرر إيقاف الأستاذة Fatiha Hajjaj عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاثة أشهر، لا لشيء سوى لأنها طالبت أحد القضاة بارتداء الزي الخاص بالقضاة وأبدت ملاحظتها، بناء على ذلك حول عدم نظامية الجلسة”.

وأضاف تشيكيطو، أن أحداث الواقعة تعود لتاريخ 28 من شهر يناير 2021، بعدما “تقدمت المحامية فتيحة حجاج أمام القاضي المقرر للترافع عن موكلتها وأبدت ملاحظتها حول عدم ارتداء القاضي لبذلته النظامية بكل لباقة كما تقضي بذلك مقتضيات القسم الثاني المتعلق بالجلسات القضائية العادية المنصوص عليها بالمنشور رقم 845 الصادر في 16 مارس 1979 كما تم تتميمه في 17 دجنبر 2010 والموجه من طرف أمير المؤمنين رئيس السلطة القضائية إلى كافة المسؤولين القضائيين للبت في كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية”.

وتابع رئيس العصبة المغربية، مشيرا أن القاضي المعني بالأمر لم يتفاعل مع ملاحظات المحامية المذكورة “بشكل يليق بها كمحامية” ، بل ” قام بنهرها والقول بعدم أهليتها لتوجيه الملاحظة المذكورة أعلاه”.

وحسب المصدر ذاته فإن المحامية سعيدة حجاج، والكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنزكان، غادرت مكتب القاضي دون أن يصدر عنها “أي سلوك من شأنه أن يقلل من رمزية السيد القاضي، وفق ما هو مدون في تعليل نقيب هيئة المحامين بأكادير الرافض لإنزال العقوبة التأديبية في حقها”.

“تشيكيطو” في سرده لمعطيات القضية، أكد أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير كان قد أحال ملف المحامية، على نقيب الهيئة والذي بت فيه بعدم مؤاخذتها، إلا أن الوكيل العام استئأنف الحكم، ليتم توقيف المحامية عن مزاولة المهنة ثلاثة أشهر.

وعبر المتحدث ذاته عن تضامنه مع المحامية المذكورة، مبرزا أنه “لا يسعنا إلا أن نعرب عن تضامننا مع الأستاذة فتيحة والتأكيد لها أن مهنة المحامي لن تؤدي وظيفتها في الدفاع عن حقوق الناس وهيبة القضاء ووظيفة المحاماة إلا بقول الحق والحقيقة مهما كانت النتائج”.