أشهرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ورقة القضاء في وجه مقاطعة سبابة بالدار البيضاء، على إثر ما وصفته بـ”تقديم المقاطعة المذكور لطلبات عروض للأدوية وتخزينها بمقر المقاطعة وصرفها للعموم”، موجهة للمقاطعة “إنذارا” تمهلها ثمانية أيام للتراجع عن فعلها”.
وأوضحت، النقابة في مراسلتها الموجهة لرئيس مقاطعة سباتة، وصل “آشكاين” نظير منها، أنها “عاينت خروقات عدة؛ متمثلة في تقديم مقاطعة سباتة طلبات عروض للأدوية، و تخزينها بمقر المقاطعة وإشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة و صرفها للعموم”.
وأكدت الهيئة الصيدلانية نفسها على أن “وقانع كل واحدة من هذه الخروقات يعتبر خرقا قانونيا ويشكل خطرا بليغا على صحة و سلامة المواطنين؛ و هذا نظرا لغياب الصفة المهنية والأهلية لمؤسستكم في ممارسة مهنة الصيدلة؛ مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها ان تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.
ونبهت كونفدرالية رئيس المقاطعة إلى أنها “وجهت لهم هذا الإنذار بمنطق الإحاطة حول هذه الخروقات من طرف مقاطعته في انتظار تصحيح الوضع في غضون 8 ايام من توصلكم؛ مع إحاطتنا بقرارات المجلس في هذا الشأن”.
وتوعدت باللجوء للقضاء في حال لم تتدارك المقاطعة الأمر، حيث أكدت، كتابي حول انتحال صفة مهنة منظمة وخرق التشريعات الوطنية، على “إبقاء حقها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في اللجوء للقضاء في حالة عدم الاستجابة”.
واستندت الهيئة في إنذارها على مجموعة من القوانين المنظمة للمهنة، وعلى رأسها “المقتضيات القانونية للقانون 17-04 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة بمثابة مدونة الدواء والصيدلة؛ و التي تحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة و ذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية و ممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا، وكذا المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26 ،73، 74 و 112 من هذا القانون”.
هل يحق لهيئة نقابية أن توجه إنذارات وتجاوز صلاحية المؤسسات الإدارية