2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن تنسيقٌ نقابي يتكون من ثمان نقابات عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض، الثلاثاء 21 مارس الجاري، وذلك للإحتجاج على ما يعتبرونه “تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة” وكذلك استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالب التنسيق النقابي في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، بـ “تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة عن القيمة المضافة والرسم الداخلي على الإستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 في المائة من السعر”.
ودعا البلاغ إلى ضرورة تفعيل الكَازوال المهني، مع التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات، والتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والإرتباك في تدبير القطاع.
ذات التنسيق يطالب، بـ “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الإستفادة من منح دعم تجديد الأسطول و إتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى ( الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتها في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
من جهة أخرى، طالب المصدر، الداخلية بمحاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة، وبالترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الإستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم.
وشدد التنسيق، على ضرورة، التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الإجتماعية عبر وضع حد للإرتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الإجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة.
وأكد المصدر ذاته، على الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات و بمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750.
كما شدد البلاغ ذاته على استقرار السائق في عمله، وذلك عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل، مطالبا بإخراج المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي.
كثرة النقابات و تعدُّدها في المغرب مُعضلة كُبرى ، فهذا الكمّ الهائل من النقابات يخلق نوعاً من التشتُّت القاعديّ و الشعب يحتاج فقط إلى نقابة وحدة تلمّ شمل الشغيلة المغربية كي تُصبح القاعدة واسعة و الكلمة واحدة بالتفاف جميع المغاربة حولها و بمطالب واحدة مما سيجعل السلطات تُنصت إلى مطالبها رغماً عنها .