كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2021، المنشور في العدد 7175 مكرر من الجريدة الرسمية للمملكة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، عن “اختلالات'” تعتري مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وكذا تهرب أحزاب من واجباتها تجاه خزينه الدولة.
ومنذ صدور كل تقرير سنوي لقضاة العدوي، تثار معه الكثير من التساؤلات عن مدى اختلافه عن باقي التقارير السابقة، وما الغاية منه إن كانت توصياته غير مشمولة بالنفاذ، وهي الأسئلة التي طرحناها على محمد الزويتن، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في فقرة ضيف الأحد، من أجل معرفة قراءته للتقرير، وللتفاعل مع هذه التساؤلات العالقة.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية ..ما قراءتكم الأولية للتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير لسنة 2021؟
التقرير يتحدث عن السياق الذي مرت فيه سنة 2021، و بالنسبة للسياق الاجتماعي فقد تميز بجائحة كورونا وتداعياتها، وكان آنذاك قد بدأت عملية التلقيح ومحاربة الجائحة، وذلك أثر اقتصاديا على مجموعة من القطاعات التي تضررت من تداعيات الجائحة.
وفي نفس الوقت تميزت سنة 2021 بالركود الاقتصادي والتي بالنسبة لنا كاتحاد وطني للشغل بالمغرب، كنا نعقد لقاءات مع الحكومة وآخذنها آنذاك، لأنها أنشأت لجنة يقظة اقتصادية ولم تدرج فيها النقابات، وقلنا لهم إن عدم اشراك الفرقاء الاجتماعيين في اللجنة والاقتصار على الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين وغيرها، أنه خطأ، وأكدنا على ضرورة إحداث لجنة يقظة يشارك فيها هؤلاء الفرقاء الاجتماعيون ليواكبوا تداعيات فقدان العديد من فرص الشغل، وإغلاق العديد من المعامل، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين آنذاك وأثرها، علما أن التداعيات الاقتصادية أثرت على الشغيلة بالخصوص.
وكل هذا أكده التقرير، وقال إنه فعلا قد تم فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، وارتفعت نسبة البطالة من 11 إلى حوالي 12 بالمائة بين 2020 و2021، وهذا يستدعي ضرورة قيام الحكومة بأدوارها للتخفيف من تداعيات فقدان الشغل في العديد من القطاعات، مثل السياحة والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات التي تضررت بالجائحة.
في نظرك ما أوجه الفرق بين هذا التقرير والتقارير السابقة؟
هذا التقرير، كما أشرت، فهو يهم سنة 2021، وهذه السنة لها سياقات اجتماعية واقتصادية، وهذا لم يكن من قبل، ولها سياق سياسي خاص، لكونها كانت سنة الانتخابات التي عرفها المغرب، لأول مرة يحدث تنظيم الانتخابات في سنة واحدة، فيها انتخاب مناديب المأجورين، والغرف، وعلى مستوى الجماعات المحلية، ثم الجهات، ثم البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب والمستشارين.
ما يعني أن هذه السنة كانت خاصة، عرفت هذا الحدث الذي لم تعرفه السنوات الأخرى، إذ يمكن القول إن سنة 2021 التي صدر فيها التقرير كانت سنة خاصة ولديها خصوصيات من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة لجائحة كورونا، ما يعني أن سياق صدور هذا التقرير يختلف عن سياق السنوات الأخرى.
ما الغاية من هذا التقرير إن كانت توصياته لا تنفذ؟
حسب التقرير، فقد عملوا آليات و أجهزة لتتبع مدى تنفيذ هذه التوصيات على مستوى المحاسبين والآمرين بالصرف والموظفين والمراقبين بالمالية، والأمور التي تهم القطاعات الحكومية الجماعات المحلية.
لأن المجلس الأعلى للحسابات به مجلس أعلى و مجالس جهوية للحسابات، الأخيرة تتبع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التابعة لها، والمجلس الأعلى يتتبع الأمور المرتبطة بصرف الميزانية العامة على المستوى الوطني و نفقات المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات التي تملك فيها الدول أغلب النسب.
والقانون يعطيها مجموعة من الصلاحيات حيث تصدر أحكاما قضائية، من خلال الحكم بالغرامات على من يعرضون أمامها، والأمور المتعلقة بما هو جنائي أو فيه تبديد أموال، ويحتاج للقضاء الآخر، يتشاركون كي يتابعوا المدانين والمتابعين في هذه الملفات.
وقد أشار التقرير إلى أنه أحدث آليات لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، يعني تتبع مدى تنفيذها من طرف الجماعات الترابية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العمومية وغيرها، ونتائج هذه الأحكام مدرجة في التقرير، لا على المستوى المجالس الجهوية أو المجلس الأعلى للحسابات.
