الغاز الروسي يستنفرُ البرلمان المغربي و بنعلي مطْلوبة لدى لجنة الطاقة والمعادن

ما تزال “فضحية” إقدام بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، على استيراد الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، بعد “تزوير وثائق وشهادات مصدره”، (ما تزال) تداعياتها مستمرة.

في هذا الإطار، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بمثول وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مكونات لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل تقديم توضيحات حول موضوع “استيراد الغاز الروسي وما شابه من ملابسات”.

وقال الفريق الحركي في طلب تقدم به إلى رئيس اللجنة المذكورة، إنه “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول الموضوع”.

يأتي ذلك، بعدما كشف الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، شرعت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

ووفق عضو الفريق الإشتراكي؛ عبد القادر الطاهر، فإن هذه “الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشهادات مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني”، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة “تحقق هذه الشركات أرباحا مهولة”.

ووفق سؤال كتابي تقدم به البرلماني المذكور، فإن ذلك يحدث “بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”، داعيا وزيرة الإقتصاد والمالية إلى الكشف عن طبيعة الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه في المغرب.