نقابة تدعــو وزارة بنموسى للإسْراع بإخراج النِّــظام الأساسي لنزع فتيل الإحتقان

دعت المنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “الإسراع بإخراج النظام الأساسي الموحد من أجل نزع فتيل الإحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية”.

وأوضحت النقابة التعليمية في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن “منظومة التربية تشهد أزمة بنيوية تطال كافة المستويات، ولا أدل على ذلك من انعكاساتها السلبية المتجسدة في الضرر والحيف الذي يعم مختلف الفئات التعليمية، من  ضحايا النظامين الأساسيين – (المقصيون من خارج السلم – الإدارة التربوية – ملحقو الاقتصاد والإدارة – المفتشون – الدكاترة وحاملو الشهادات- مستشارو التخطيط والتوجيه – الأطر النظامية للأكاديميات – الملحقون التربويون ، أطر الدعم بفئاتهم المختلفة”.

وشددت الهيئة نفسها على ضرورة “إشراكها كقوة اقتراحية، وفتح باب الحوار أمامها للإسهام في حلحلة مجموعة من الملفات المطلبية العالقة”، داعية الوزارة إلى “الإسراع إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي كانت محطة إجماع تعبيرا من الوزارة عن حسن نواياها في مبادرة الإصلاح والقصد إليه”.

وأكد رفاق لطفي أنه من أجل “وضع حد لحالة الإحتقان الشديدة و المستشرية في الجسم التعليمي، وجب الإسراع بإخراج قانون أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز لكل رجال ونساء التعليم، ربحا للوقت في تجويده والتعاقد عليه وضمان موسم دراسي قادم ناجح بكل المقاييس”.

وأشارت إلى ضرورة “إبعاد الشأن التعليمي عن الحسابات الضيقة كيفما كان نوعها ( سياسية – اقتصادية- مالية) والترفع به عن كل ما يبعده عن الإجماع المغربي الذي يعتبره القضية الثانية لكل مغربي بعد قضية وحدتنا الترابية”، مع “إعطاء العناية والاهتمام اللازمين لمنظومة التربية في أبعادها الثلاثة ( التدريس – البحث- التكوين)”.

وترى النقابة أن “العناية بالأبعاد الثلاثة المذكورة “لا تتم إلا بالتركيز على “إعادة الاعتبار المادي والمعنوي للأستاذ، بما يضمن استقراره النفسي والمادي، ويجعل منه القدوة للمجتمع وكل ذلك في سبيل اقتحام سبل التنمية، على غرار البلدان التي آمنت بقطار التعليم وسيلة للخروج من حالة الركود والتخلف إلى الإزدهار”، علاوة على “تجديد وتجويد المنتوج البيداغوجي بإرساء آليات البحث العلمي، واستغلال كفاءات وشهادات أطر القطاع، وتمكين المدرسة من انفتاح حقيقي على محيطها المحلي والكوني”

ولفتت الانتباه إلى ضرورة “إخضاع أطر القطاع لتكوينات مستمرة تواكب مختلف المستجدات والمعارف بما يضمن مسايرة التكوين على مستوى الفكر والتقنية، وفصل جهاز التقويم عن أجهزة التدبير لضمان سريان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي نشدان الإصلاح وتجاوز مراحل الركود التي خلفتها ذهنيات جمعت بين التدبير والتقويم”.