عُمّـــال “سامير” يخرجون للإحتجاج تزامُناً مع ذكرى تصفيتها القضائية

يستعد عمال مصفاة سامير لتكرير البترول لخوض مسيرة احتجاجية تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية للشركة، محملين سنديك التصفية مسؤولية تقويض السلم الاجتماعي، مطالبين في الوقت نفسه من الحكومة بتسهيل تفويت أًصول شركة سامير للدولة أو الخواص.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، وصل “آشكاين” نظير منه، أن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، قرر “مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي، أولا بتنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية في 2 زوالا ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة، وثانيا بالتحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب”.

وحمل أصحاب البلاغ “سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها”، مجددين “المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات و رموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد”.

وأكدت النقابة العمالية نفسها على “مطالبة كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”، معتبرة أن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات”.

وكان عمال الشركة ومتقاعدوها قد لبوا دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، للمشاركة في مسيرة احتجاجية  انطلاقا من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية، يوم الخميس 2 مارس 2023، والتي عرفت رفع شعارات مطالبة باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.