2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رسم ائتلاف كرامة وحقوق النساء صورة “قاتمة” عن وضعية المرأة في المجتمعات العربية، معتبرا أن تخليد العالم لليوم العالمي للمرأة كل سنة، فرصة للوقوف والتأمل لتقييم حصيلة ما تم تحقيقه من مكتسبات لصالح النساء، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على مدى تطبيق الحكومات لالتزاماتها الدولية او الوطنية ذات الصلة باستراتيجيات التمكين الاقتصادي، وولوج النساء لحقوقهن كاملة.
وأعلن اتلاف “كرامة وحقوق النساء” عن “تضامنه مع كل ضحايا العنف والتمييز والاقصاء، مثمنا عاليا نضالات كل النساء في كل من فلسطين و اليمن و سوريا و إيران”.
و طالب الإئتلاف الحقوقي من “الحكومات تقييم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة والوفاء بوعودها وعهودها باعتماد المقاربة التشاركية مع المنظمات غير الحكومية، واعتماد مقاربة الاصغاء للكفاءات النسائية في المجتمع المدني، والنقابات”.
و طالب الإئتلاف نفسه، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، “بتطبيق نظام الحصص (الكوتا) كوسيلة مرحلية للعمل على ضمان مشاركة وانخراط النساء في كل مراكز القرار من حكومات و برلمانات ومناصب عليا و سامية و في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات”.
كما طالب ائتلاف “كرامة حقوق النساء” الحكومات “بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 من أجل وضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكاله لضمان السلامة والأمان في عالم العمل”.، علاوة على “الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيد استراتيجيات التمكين الاقتصادي للمرأة لإخراجها من الفقر والعنف لضمان كرامتها وتمتعها بالمواطنة الكاملة”.
وشدد على “عدم التسامح مع التمييز والعنف والتحرش لأن ذلك ضرب سافر لحقوق الانسان”، موردا أن “هذه السنة تميزت بما وصفه بالحصار الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني واندلاع حروب كانت النساء و الأطفال من ضمن ضحاياها، وبحكم الطالبان في أفغانستان وحرمان النساء من حقوقهن الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهمها الولوج الى الصحة والتعليم”.
كما عرفت هذه السنة، وفق الائتلاف بـ”اندلاع احتجاجات في إيران إثر وفاة شابة تحت التعذيب بذريعة عدم ارتداءها الحجاب بالطريقة الصحيحة، وما تلاها من اعتقالات وملاحقات وانتهاكات لحقوق الانسان والتي لا نزال نشهد تداعياتها المستمرة، كما بات واضحا تفاقم العنف في العراق، بطريقة وحشية و غير مسبوقة، سواء ما يرتبط بالعنف الأسري او ذلك المتصل بعالم العمل”.
وسجل المصدر نفسه “الخسائر الناتجة عن التحولات المناخية والتي سجلت ضحايا كثيرة في صفوف النساء اللواتي يصعب عليهن مقاومة الفيضانات والاعاصير”، مثمنا “الحوار والتحركات التي يقودها المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة ونضالاتها من اجل مواطنة كاملة، معربا عن “دعم منظمات حقوق النساء وحقوق الانسان بالمغرب في مطالبتهم مراجعه شاملة وعادلة لمدونة الأسرة”.
وأكد الائتلاف دعمه “للنقاش المفتوح من طرف المنظمات المدافعة على حقوق المرأة في لبنان من أجل تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق عاملات المنازل، ودعمه طلب الحركة النسائية العراقية بإصدار قانون لمناهضة العنف الأسري والعنف والتحرش في عالم العمل، علاوة على “مطالب المرأة المصرية للحكومة بالإسراع بإصدار قانون العنف ضد المرأة بحيث يكون موحدا ويشمل العنف والتحرش بجميع اشكاله من أسري، مجتمعي وفي عالم العمل”.
كل المطالب معقولة الا مسألة الكوطا.بيني على حنة إيديك و زاحمي الرجل في كل شيء وبكفاءتك ستاخدين ليس الكوتا التي تطالبين بها بل الأغلبية في كل شيء.اما مطلب الكوطا فيعني انك ضعيفة ولا تستطيعين المنافسة.
يا نساء النغرب انتفضوا:فالمناصفة كما يدافع عنها نساء المدن المترفات والمتخنات بقضايا الموضة ونقاش الصالونات، لا تعني في الحقيقة قضية المرأة التي تعيش ضلما مزدوجا خاصة في البوادي، بل تعني فقط الدفاع عن نصيبهم من الكوطا في المناصب العليا وفي المؤسسات المنتخبة.