لماذا وإلى أين ؟

رفاق موخاريق يشُلّون قطاع الماء احتجاجا على إحداث “الشركات الجــهوية” للكهرماء

تستعد الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى شل القطاع بسبب إحداث الحكومة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات في المؤسسة التشريعية المتعلقة بالماء والكهرباء.

وأوضحت النقابة المذكورة أنه “نظرا لغلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة والملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023، و تنزيلا لقرارات اللجنة الإدارية للجامعة، فإن المكتب الجامعي يدعو إلى تنظيم إضراب وطني طيلة يومي الأربعاء و الخميس 15 و 16 مارس 2023”.

و شددت الهيئة على أن إضرابها جاء احتجاجا على “تسريع الحكومة من وتيرة  تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في المؤسسة التشريعية، والتخوفات المشروعة لأعوان القطاع من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل”.

موردة أنه أيضا “من أجل الحفاظ على جميع مكتسبات الأعوان  وحقوقهم النقابية والإدارية و الأجرية  والاجتماعية يتعين إدراجها داخل اتفاق مع جامعتنا الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية و تضمين ذلك  في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد و الملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة بهدف “الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين”.

وطالب أصحاب البلاغ بـ”اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الأعوان، وتحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم، مع تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفنا المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الأعوان والفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين قسرا في السلم 1 ، والمجمدين وأعوان الشبكة والتطهير والمضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة و الانتقالات  و الامتحانات الداخلية و غيرهم”، علاوة على “توفير التسهيلات النقابية للفرقاء الاجتماعيين وفق نسبة التمثيلية داخل القطاع، مع إعادة ادماج المهندس المطرود عبد الرحمان الينوتي الإطار المطرود بصفة تعسفية”.

وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يناير الماضي، قد صادق على مشروع قانون رقم 83.21 قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية .

وفي نفس السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة في 9 فبراير الجاري، أن “هذا القانون تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس الحكومة وسيتم عرضه على اللجان المعنية داخل مجلسي النواب والمستشارين من أجل إعادة قراءته و تجويده ودراسة احتمالات دستوريته وهل يخالف الدستور من عدمه”.

وأضاف بايتاس، خلال نفس الندوة، أن “هذا القانون جاء ليعالج واحدة من المعضلات الكبيرة وجاء من أجل المواطن الذي يؤدي أثمنة الماء والكهرباء والتطهير السائل، والحكومة تدعم قدرات المواطنين في الكهرباء منذ سنوات، لن تتجه لرفع أثمنة هذه المادة الحيويةـ والتي نعترف بأهمية وتأثيرها على قدرة الشرائية للمواطنين”.

وضرب بايتاس مثالا عن سبب إحداث هذه الشركات بجهة سوس ماسة،  موردا أنه ‘في هذه الجهة “تجد في مدينة معينة شركة لها إمكانات هائلة وعلى بعد 10 كيلومترات منها تحد منطقة أخرى فيها 200 ألف مواطن ليست ليدهم أي مؤسسة تعنى بتوزيع الماء، والكهرباء إما تجد المكتب الوطني وإما جمعية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x