2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر الديوان الملكي بلاغا اعتبر فيه أن بيانا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمُغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بلاغ الديوان الملكي اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وتساءل عدد من المتتبعين عن أسباب نزول بلاغ الديوان الملكي، رغم أن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام لا يفوتان فرصة دون الحديث عن القضية الفلسطينية وما يصفونه بـ”التطبيع” الذي وقع اتفاقيته أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني.
و بالاطلاع على بيانات الأمانة العامة لحزب “المصباح” الصادرة مؤخرا، نجد أن البيان المعني هو الصادر بتاريخ 4 مارس، والذي وردت به فقرة يهاجم فيها الحزب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ويتهمه بالدفاع عن إسرائيل.
بيان البيجيدي يقول “تستهجن الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
رد الديوان الملكي كان حازما و وضع النقاط على الحروب عندما ذكَّــر البيجيدي، وعبره بقية الأطراف، أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأن ” استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.
وأنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
