الغازوال الروسي.. وزيرةُ المالية تُجيب عن سؤال حول “التلاعب” في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية

أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9% سنة2020 و 5% سنة 2021 و 9% سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13%.
أما بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، تقول الوزيرة فتاح العلمي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، تحدث فيه عن “وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه”، (تقول) فتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية و أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.

وأضافت “و بخصوص القيمة المصرح بها، فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول أي فارق 6″، مردفة ” وبالتالي فإن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”.

وأشارت المسؤولة الحكومية نفسها إلى أن “مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر.