وهبي يمنعُ أعضاء “البام” من التعليقِ على بلاغِ الديوان الملكي حول بيان البيجيدي.. وموقعُ الحزب يحذِفُه

في خطوة غير مفهومة المقاصد، طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء حزبه بعدم التفاعل مع بلاغ الديوان الملكي بخصوص بيان سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

وقال وهبي في توجيهه “أطلب من جميع الأخوات والإخوة في الحزب، قيادة وقواعد، منتخبين مناضلين وغيرهم، عدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس 2023 حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع. مع التحية والتقدير”.

المثير للانتباه أن البوابة الإلكترونية الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة، نشرت توجيه وهبي قبل أن تعود بعد وقت قصير إلى سحبه.

توجيه وهبي طرح العديد من التساؤلات لدى متتبعي الشأن العام حول الغاية منه، وما إن كان هدفه عدم إحراج صديقه عبد الإله بنكيران الذي كان يستعد لاستوزاره في الحكومة التي أقيل من رئاستها بعد فشله (بنكيران) في تشكيلها.

وكان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”، وذلك ردا على بيان للأمانة العامة لحزب المصباح.

البيجيدي كان قد عبر في بيان عن “استهجان أمانته العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.

رد الديوان الملكي كان حازما ووضع النقاط على الحروب عندما ذكر البيجيدي وعبره بقية الأطراف أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، وأن ”استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك ، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.

وأنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.