صرف تعويضــات و مُستحقّات مهمة لقُـضاة

أعلن رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، مساء أمس الإثنين 13 مارس الجاري، عن قرب صرف التعويض عن مهام الإشراف والتسيير الإداري للمحاكم وكذا مستحقات الترقية الخاصة ببعض الأفواج من القضاة.

وأوضح الجباري في تدوينة على صفحة النادي المذكور أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفاعل بشكل إيجابي وسريع مع مراسلة “نادي قضاة المغرب” المؤرخة في 23 يناير 2023، والتي طالب من خلالها التعجيل بصرف هذه التعويضات والترقية.

وسجل قائلا أن هذه التعويضات والترقية “سيتم صرفها داخل أجل أقصاه متم شهر أبريل القادم، و ذلك في إطار التعاون والتشارك بين الجمعيات المهنية للقضاة ومؤسسة المجلس”.

ووفق بلاغ إخباري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن “المصالح المعنية بالمجلس قد باشرت بنجاح صرف أجور السادة القضاة وباقي المستحقات المتعلقة بالترقيات في الرتب والتعويضات العائلية والتعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، إلى جانب تصفية الملفات المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد.”.

وأبرز البلاغ الموجه لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض المحامي العام الأول لدى محكمة النقض السيدات والسادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، أنه فيما يخص صرف مستحقات الترقيات في الدرجة ونظرا لارتباطها الوثيق بالمناصب المالية فإن مصالح المجلس المذكورة قد شارفت على استكمال كافة التدابير والإجراءات القانونية والتقنية اللازمة”.

وذلك، يورد المصدر، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية، الخزينة العامة للمملكة، المحاسب المعتمد لدى المجلس ومنها على الخصوص إعداد جدول المناصب المالية الخاص بالمجلس وعرضه على تأشيرة المصالح المذكورة، وأنه، تبعا لذلك، ستتم تصفية مستحقات ترقيات السيدات والسادة القضاة برسم سنة 2021، داخل أجل أقصاه متم شهر أبريل القادم”.