كشفت مصادر إعلامية، أن نسبة تجارة النفط الروسي من سفينة إلى سفينة أو ما يسمى “STS”، بالمياه الدولية وكذا في بعض المدن التي لا تطالها العقوبات الأروبية الأمريكية مثل سبتة المحتلة، ارتفعت بنسبة 7٪ في فبراير مقارنة بشهر يناير على أساس يومي، جزء كبير منه تم بيعه بالقرب من سواحل الحسيمة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل حوالي 1.66 مليون طن من نفط الأورال الروسي عبر مرافق “STS” مقارنة بـ 1.71 مليون طن في يناير، آخذين بعين الإعتبار أن شهر فبراير أقصر بثلاثة أيام من يناير هذا العام.
وكشف المصدر ذاته، أنه في شهر فبراير وحده، تم أيضًا نقل 140.000 طن من الأورال عبر منشآت “STS” أو من سفينة إلى سفينة، بالقرب من مدينة الحسيمة الواقعة على البحر المتوسط مقابل 100.000 طن في بحر البلطيق بالقرب من كالينينجراد الروسية.
وظهر اسم مدينة الحسيمة المغربية، لأول مرة في مثل هذه العمليات التي انتعشت بعد الحظر الذي فرضه الغرب على النفط الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما كانت عمليات نقل النفط الروسي بين السفن أو ما يعرف “STS”، تنشط قبالة سواحل مدينة سبتة المحتلة كونها غير تابعة لمنطقة “شينغن” وتتمتع بالحكم الذاتي، حيث وجهت السلطات الإسبانية تحذيرا إلى الشركات المحلية، لتذكيرها بالحظر المفروض على هذه العمليات.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع استيراد النفط الروسي الرخيص من طرف شركات المحروقات بالمغرب، وبيعه بثمن السوق، أي بثمن النفط الأمريكي أو الخليجي، قد أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة. حيث قام فريق الاتحاد الاشتراكي برفع سؤال إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، حول الموضوع و أيضا حول تزوير شركات المحروقات لشواهد المصدر بميناء طنجة المتوسط، مما يمكنها من تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.
