2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/وسيم الفائق
أدان المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، بلاغ حزب “العدالة والتنمية”، بخصوص القضية الفلسطينية في ارتباطها بطبيعة العلاقات الدبلوماسية المغربية/الإسرائيلية ، معتبرا إياه “انحرافا” و “تجاوزا” خطيرا في تعاطيه مع القضايا السيادية للمملكة المغربية.
واستنكر المركز، ضمن بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بأشد العبارات، ما وصفه بـ” التطاول الفج” لحزب العدالة والتنمية، على الاختصاصات والصلاحيات الدستورية للملك، وعلى رأسها السياسة الخارجية للمملكة”.
ويرى أصحاب البلاغ أن، ابن كيران ورفاقه في الحزب، تتأسس مواقفهم على “مزاج سياسوي هدام”، منبهين إلى خطورة هذا الأمر خصوص “عندما يتعلق الأمر بمقاربتهم للقضايا الوطنية الكبرى وكذا القرارات السيادية والإستراتيجية للمملكة المغربية”، وأيضا ” تموقعهم السياسي المعارض للمواقف السيادية، ذات الصلة بطبيعة علاقات المملكة الدبلوماسية والسياسية مع دول بعينها”، حسب تعبير البلاغ.
كما حذر البلاغ نفسه إلى ما يعتبرونه “نهجا سياسيا وفلسفيا لحزب العدالة والتنمية” يروم بأسلوب ماكر، حسب وصف البلاغ، “التطبيع مع قضية التطاول والمساس بهيبة المؤسسة الملكية ومن خلالها المساس بهيبة الدولة، من خلال تسويقه وإثارته لقضايا وطنية داخلية حساسة تحت غطاءات وصيغ كاذبة لا تعبر بالضرورة عن حقيقة المعلن، بقدر ما تتحدث عن الخفي والمضمر في نهج هذا الحزب المدثر بلبوس دينية و إسلامية غاية في التدليس والتغليط السياسي الماكر.
كما أشاد المركز بـ”الأهمية غير العادية التي توليها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية بشكل عام و وضعها على رأس الأولويات الكبرى إلى جانب قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”، وذلك ردا على بيان للأمانة العامة لحزب المصباح.
البيجيدي كان قد عبر في بيان عن “استهجان أمانته العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
وهو الأمر الذي رد عليه الديوان الملكي، مؤكدا أن “استئناف العلاقات بين المغرب و إسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، و البلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.
وأنه قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
الشيء الذي جعل بنكيران يخرج عن صمته، مطالبا كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى “عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الإثنين 13 مارس الجاري، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع”.
