ردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على البلاغ الصادر من الديوان الملكي، بخصوص ما اعتبره الأخير تدخلا في السياسة الخارجية للمملكة.
وأكد الحزب في بيان توصلت آشكاين بنظير منه، أن “الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.
ونفت الأمانة العامة “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الإختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا و خارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
وجدد الحزب، في هذا الصدد، “اعتزازه الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وتؤكد الأمانة العامة أن ممارسات الحزب ومواقفه و بلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا.
كما نفى البلاغ “نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.
وتؤكد الأمانة العامة بأن “بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني و رفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
وتستنكر الأمانة العامة “بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا”.
كما أكد البلاغ أن الحزب “سيواصل بعون الله، بمناضليه ومناضلاته، وبمختلف مؤسساته وهيئاته الوطنية والمجالية، وبرئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص و وفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة، يشدد المصدر ذاته.
كيف لكم أن تشرحوا أو تبرروا إمضائكم على الإتفاق الثلاثي عندما كنتم تترأسون الحكومة وترفضونه عندما أصبحتم خارج الحكومة كأن لكم رأسين أو بالأحرى وجهين
لم يفهموا بعد انهم في عطالة وتقاعد سياسي نهائي لارجعة فيه .لانه من المستحيل ان تكون لهم عودة إلى المشهد السياسي.
عجبا أليس امينكم هو من وقع على اتفاقية التطبيع وان ان كان موقفكم تابث من القضية الفلسطينية ورفض التطبيع كان الاجدر بكم حينها تقديم استقالة جماعية حتى تكونون منسجمين مع ماتدعون
ان حزب العدالة والتنمية برده على بلاغ الديوان الملكي اصبح يمارس متاهات التنظير.
ورده هذا يعتبر مجادلة في البلاغ المذكور رغم حمولته القانونية وعلى الحزب ان يتحمل تبعات أخطائه.
الله ينعل لما يحشم ماذا استفاد المغاربة من حزبكم بل مكونات الحزب هي التي استفادت من وصول الحزب إلى الحكومة ومكونات الحزب تعرف كيف وصلت إلى كرسي الحكومة ؟؟؟لاتظنوا أنكم وصلتم عن استحقاق. وهل تظن أن هذه الحركات ستعيد وزن الحزب وستعكبه قيمة !!!ههه فكل المغاربة ايقنوا وتيقنوا من الهدف الأسمى لكم انه مصالحكم فقط ولا يهمكم إلا انفسكم