الحُـكومــة تُعلِّق على ترويج تُــمور جزائرية “مُسرطِنة” بالمـــغرب

علقت الحكومة المغربية على ما أثير في الأيام الأخيرة حول “عمليات تهريب على الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يتم من خلالها تسريب كميات من التمور الجزائرية التي تحتوي مواد مسرطنة لتباع بالسوق المغربية”.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة وطنية تراقب المنتوجات الغذائية وتصدر شهادات في هذا الصدد، مضيفا أن هذه الشهادات تكون تحت رقابة مؤسسات دولية، ما يعني أنه إذا تم استيراد مواد غير صحية فإن المكتب يكون في حرج أمام هذه المؤسسات الدولية.

وأكد بايتاس في الندوة المنظمة اليوم الخميس، أن الشهادات التي تصدرها “أنسا” اليوم، موثوق فيها، مشددا على أن جميع الدراسات والتحاليل المخبرية الخاصة بالتصدير والإستيراد يتم الوقوف عندها بشكل دقيق لكي يتم حفظ السلامة الصحية للمواطنين.

وكان النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عدي شجري، قد حذر وزير الصناعة والتجارة من هذا الموضوع في سؤال كتابي، اطلعت عليه “آشكاين”، حول مراقبة جودة التمور المستوردة، موردا قوله، إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.

وشدد المتحدث على أن هذا الأمر “يطرح معه وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي و موريتانيا، عن طريق معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.

وأشار البرلماني نفسه إلى أن “التحاليل المخبرية، قد سبق أن أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية”.

وطالب البرلماني نفسه من الوزير الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.