قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بإدانة حارس أمن خاص، كان يعمل بوكالة بنكية بمدينة إمزورن، متهم بالتورط في النصب على زبناء الوكالة وسرقة أموال من حساباتهم البنكية.
وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم، بسنتين حبسا نافذة، غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما اقتنعت بالأدلة الماثلة ضده.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على المتهم، بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 32453،00 درهم.
وكانت النيابة للعامة، قد تابعت المعني، بتهم تتعلق بالسرقة و النصب، والدخول إلى مجموع أو بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والعرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال معطيات إلى نظام المعالجة الآلية وحذف معطيات أخرى عن طريق معالجتها وإرسالها عن طريق الاحتيال.
وفي التفاصيل، فإن مصالح الأمن بمدينة إمزورن، كانت قد توصلت الشهر الماضي، بمعطيات تشير إلى أن المتهم قام بالحصول على معطيات بنكية لزبناء الوكالة التي يشتغل بها بطرق احتيالية، وعمد لاستغلالها للقيام بتحويلات بنكية لصالحه.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على صور للوثائق التعريفية و البطائق البنكية الخاصة بضحاياه، فضلا عن مجموعة من الأقنان السرية الخاصة بها، علاوة على حجز وصولات ودعامات رقمية تتضمن آثارا رقمية لتحويلات مالية قام المشتبه فيه بإنجازها باستعمال عائدات هذا النشاط الإجرامي.
