قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم أمس الخميس، بإدانة أربعة أفراد ينتمون لجهاز البحرية الملكية، وأربعة مدنيين، فيما برأت جنديا خامسا، كانوا مُتابَعين على خلفية تورطهم في عملية للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من أحد سواحل الحسيمة.
و وزَّعت المحكمة، على المتهمين المنتمين لجهاز البحرية الملكية أحكاما حبسية بلغ مجموعها ثمان سنوات و نصف حبسا نافذا، إذ أدانت المتهم الأول بالحبس بثلاث سنوات حبسا، فيما أدين المتهم الثاني و الثالث بسنتين حبسا نافذا، وأدين المتهم الرابع بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة المتهم الخامس.
وقد حكمت هيئة الحكم أيضا، على أربعة متهمين مدنيين، وقضت بإدانتهم بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، ليغادروا أسوار السجن .
وفي التفاصيل، فإن متورطين في عملية للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من شاطئ السواني بالحسيمة، ليلة 16 نونبر المنصرم، كانوا قد نجحوا في الفرار من دوريات البحرية الملكية والمصالح الأمنية، في عملية أمنية كبيرة، الأمر الذي جعل قائد الحامية العسكرية يشك في أمر جندي تحت إمرته، ليقوم بتبليغ المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.
وبعدما باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثها، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة و الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، تم توقيف الجندي المعني المنتمي للفوج الأول للمشاة بالبحرية الملكية بالحسيمة، من أجل التحقيق معه.
وقد كشفت الخبرة المنجزة على هاتف المعني، عن تورط مشتبه فيهم آخرين في الملف، ينتمون كلهم للفوج المذكور من البحرية الملكية، لتؤدي التحقيقات إلى توقيف أربعة مدنيين على ذمة القضية، بينهم المشتبه في نقله المخدرات إلى عمق البحر على متن قارب صيد قبل تسليمها لزورق من نوع “فانطوم”، و آخرين يُشتبه في مشاركتهم بالتنسيق ونقل المخدرات وتحضير عتاد العملية، حيث تم حينها إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المنسق الرئيسي لعملية تهريب المخدرات.
ومثل الموقوفون على ذمة الملف جميعا أمام أنظار النيابة العامة، يوم 26 نونبر المنصرم، التي أحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، بعد إجراء بحث إعدادي مفصل في الموضوع، ليتم بعدها إحالة جميع المتهمين في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
