أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، أن توقيف المشتبه بهم في مقتل شرطي بالدار البيضاء، بطريقة بشعة، جاء بعد عمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مُمثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية.
وأشاد المكتب، في ندوة نظمها في مقره، صباح اليوم الجمعة 17 مارس الجاري، بالمساعدة التي قدمها الدرك الملكي، خلال الاجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا عملية المعاينة والمسح المكاني لمسرح اكتشاف جثة الشرطي الضحية، وكذلك لمكان إضرام النار عمدا في سيارته الخاصة، وإهمالها لمنطقة قروية.
وشدد مدير المكتب على أن جميع إجراءات البحث الميداني والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية، وايضا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه بهم، تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، خلال البحث التمهيدي، وبتوجيه من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة.
وحول فرضيات البحث، أفاد مدير ”البسيج” أنه لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث، عند اكتشاف جثة الشرطي في مسرح الجريمة، وهو جعل المحققين يتعاملون مع كافة الفرضيات الممكنة، بما فيه فرضية الدافع الإرهابي، لأن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي وكيفية التمثيل بالجثة ووظيفة الضحية كشرطي ومكان الترصد به ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية، عوامل ومؤشرات، أكدت منذ البداية أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي منظم ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل وأن خلفياته قد تكون لدوافع إجرامية صرفة، كالسرقة أو بدوافع متطرفة.
وذكر المكتب أن فريق البحث عكف على فحص عشرات من إفادات الشهود، بمحيط اكتشاف الجثة ومكان إضرام النار في السيارة، لكنها لم تحمل أي جديد، كما تم التعامل التقني والعلمي مع مجموعات من الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، ايضا قام فريق المحققين بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية، قصد تحديد مسارات المشتبه بهم وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية بعد إزهاق روحه، والسطو على لوازمه المهنية وسيارته الشخصية.
وأضاف أن الجهود المشتركة لمصالح التحقيق، تسنت تشخيص هوية المشتبه به الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه به الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي حرازم قرب فاس، قبل أن يتم القبض على المشتبه به الثالث بمدينة الدار البيضاء.
وأبرز أن المحققين في القضية سجلوا تعاونا كبيرا من قبل شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا يبلغون عن كل طارئ بشكل فوري خدمة للعدالة ويدلون بشهادتهم لاستجلاء الحقيقة، قصد توقيف المتورطين.
كما أشاد مدير المكتب بالتضامن الواسع الذي عبرت عنه فئات واسعة من المجتمع المغربي، التي تعاطفت مع أسرته الصغيرة والكبيرة، تجسد في رسائل تعزية وتعاطف بمختلف أطياف وشرائح المجتمع المغربي.
تأكيد الدافع الإرهابي
قال حبوب الشرقاوي إن الدافع الإرهابي للجريمة، تأكد فور توقيف المشتبه بهم الثلاثة، إذ حسب المعطيات التي توصل بها فريق المحققون، تفيد أن المشتبه بهم الثلاثة أعلنوا مؤخرا ولاءهم لتنظيم ”داعش” الإرهابي، بعدما قيام أحدهم بترديد ”قسم البيعة المزعومة”، والذي تبناه وردده باقي المشتبه بهم، إيذانا بانخراطهم في تنظيم إرهابي ضمن مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام.
وأبرز أن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن المشتبه بهم، كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات ”داعش” بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن المسعى بسبب نقص مصادر تموين السفر، ما دفعهم إلى تبني طرح بديل، يتمثل في القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية.
وأوضح الشرقاوي، أن المعطيات المتوفرة، تفيد أن المشتبه بهم تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا البيعة لـ ”داعش” سوى منذ شهر ونصف تقريبا، وهو ما يرجح فرضية التطرف السريع، خصوصا في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني.
وقال إن أحد الموقوفين الثلاثة، وهو المشتبه به الرئيسي البالغ من العمر 31 سنة، معروف بسوابقه القضائية العديدة، وكانت آخر سابقة قضائية له سنة 2013، حين أدين بسبب السرقة بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض.
وأكدت مسارات البحث، وفق مدير البسيج، أن المشتبه بهم اعتمدوا أساليب وتكتيكيات الإرهاب الفردي، لارتكاب الجريمة، قبل أن يستولوا على الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي للشرطي الضحية، بغرض استخدامها في جريمة لاحقة، تتمثل في السطو على وكالة بنكية.
