ثُلُث الصيدليات بالمغرب على عَتَــبة الإفلاس (الإئتلاف الوطني البيجيدي)

أورد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية أن ما قدمه المجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع هامش ربح الصيدليات في المغرب إلى 57 في المائة، أمر غير دقيق.

وأضاف الائتلاف في بلاغ اطلعت “آشكاين” على فحواه، بأن الصيدليات بالمغرب تعرفُ تراجعا اقتصاديا في السنوات الأخيرة في غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع، إذ أضحى ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس”.

وأوضح المصدر بأن هامش ربح الصيدلي الذي أثار جدلا عقب ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات “يتعلق بثلاثة هوامش ربحية لثلاثة متدخلين تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وهامش ربح شركات توزيع الأدوية ثم هامش الصيدليات.

وتابع أن ذلك خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأولتين تباعا في 33.93% و 29.75%، بينما اعتمدت المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في 27% حين توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية الثالثة و الرابعة للأدوية تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية.

وسجل بأن “النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف كليا عن تلك الدول الأجنبية التي بالإضافة إلى هامش ربحها في الأدوية تتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية”.

أما الصيدليات المغربية، يقول الائتلاف، تعتمد في تسيير مرافقها الصيدلانية وتغطية نفقاتها المتزايدة، في ظل التضخم المتزايد، فقط على الهامش الربحي للأدوية.

وتابع “يتم في ذلك تغييب الجانب العلمي و المعرفي و عدم إقرار الجانب الخدماتي المقدم من طرف الأطر الصيدلانية أو تمكينهم من خدمات متطورة جديدة على غرار ما تقدمه صيدليات الدول المتقدمة لدعم منظوماتها الصحية الوطنية”.

وشدد على أن هذه “كلها أوضاع و تمثلات تعكس أسباب التراجع الاقتصادي التي باتت تعيشه الصيدليات الوطنية في السنوات الأخيرة في غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع، حيث أضحى ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس”.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أورد أن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، و بالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

فيما تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.

وأظهرت مُقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا.