توعدت كـنـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب بشل صيدليات المغرب احتجاجا على ما وصفته بـ”المغالطات” التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي رصد فيها أرباحا للصيادلة تصل 400 درهم للعلبة.
و أوضحت الهيئة في بـــلاغ وصل “آشكاين” نظير منه أنها “تفاعلت مع ما وصفته بالتقرير المغرض الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش ربح الصيدليات، و الذي لا يمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية وتوصياته بمراجعة هوامش ربح الصيدليات، مما استوجب عقد جمع استثنائي للمجلس الوطني لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتاريخ 18 مارس 2023”.
وأعربت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن “رفضها القاطع للمنهجية التي وصفتها بالمغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي، حتى باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية”,
موردة أن “التسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور، بطريقة غريبة، الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، و كل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”.
واستنكرت الهيئة نفسها “السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع”.
وأشارت إلى أن “الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور و ما ترتب عنه من إرباك و إضعاف لقطاع الصيدلة، حيث لم نعد نلمس من الوزارة الوصية على القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى و لاسيما أثناء الجائحة، و تجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر والترهيب وتكميم الأفواه عوض التشاور و التواصل و التنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات”، وفق تعبير البيان.
ونددت “بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع، و كل هذا دون تقديم أي إجراءات مصاحبة لقطاع الصيدليات لدعمه إزاء هذا التخفيض كما وعدت بذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية” .
وتساءلت نقابة الصيادلة عن “الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011”.
مؤكدة على أن هذا يأتي “في وقت كان ينتظر فيه الصيادلة تنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة على غرار دول المقارنة التي من شأنها تحسين وضعية الصيدلي، و المعوض عنها، كحق الاستبدال، الاستشارة الطبية عن بعد، التحاليل السريعة، التلقيح، التعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، و التي من شأنها التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بشكل كبير، في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة”.
وشددت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أنها لن تسكت بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره وبأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين”.
ولوحت نفس الهيئة بأنها ستخوض إضرابات ردا على ذلك، بقولها إنها “بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية”.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2021، الذي نشر الثلاثاء 7 مارس الجاري بالجريدة الرسمية، قد كشف أن هوامش ربح مؤسسات صيدلية توزع بالجملة مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية.
وحسب مضمون التقرير، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، فإن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 بالمائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 بالمائة بالنسبة لباقي الأدوية، وذلك وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.13.852″.
وأكد تقرير مجلس الحسابات أنه على مستوى الصيدليات، تتراوح هذه الهوامش بين 47 بالمائة و57 بالمائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
..هذا الجشع الكبير للصيادلة يدفع ثمنه الباهض أصحاب الدخل المحدود بدون مبرر انساني وأخلاقي…تقرير المجلس عليه أن يحرك الدولة والحكومة وأصحاب الضمير الحي في هذا البلد..ففي أوروبا مثلا ثمن الدواء أقل بااضعاف من نظيره في المغرب رغم ارتفاع أجور العاملين عكس ما يوجد هنا الأجور في الحضيض والدواء في ارتفاع صاروخي..اين الحق في العلاج؟!!
وجهكم قاسح .واش كذبو نتوما والاطباء القطاع الخاص أكبر سوسة في المغرب نصابة
أمر مخجل حقا:
ان يقوم الصيادلة بممارسة الاحتجاج عبر التهديد بالاضراب لان تقرير المجلس الأعلى للحسابات فضح نسبة الربح المرتفعة التي يحققونها من مبيعات الأدوية والتي تعتبر اعلى نسبة في العالم حسب مقارنات نفس المجلس…ان يقوم هؤلاء بما هددوا به يعتبر أمرا مخجلا حقا،وهو ينضاف الى احتجاجات المحامين والمهندسين والموثقين والعدول وباقي أصحاب المهن الحرة الذين يحتجون لأتفه الاسباب…فجلهم لا يريد أداء الضرائب،ويرغبون في رفع نسبة الارباح من منهم ولا يؤدون واجبات عمالهم القانونية باستثناء ان قليلة جدا…انه لامر مخجل حقا… وهذا طبيعي لأننا في بلد يسود فيها الريع، لذلك يسارع الجميع للاستفادة منه لرفع ارباحهم مقابل ذلك يحتج الجميع على تردي الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل وطرق وماء وكهرباء…الخ…من أين للدولة بتوفير خدمات في المستوى؟