“إلغاء” اتفاقية الصيد البحري مع المغرب يُقلقُ دولا أوروبية

يسود توجس كبير وسط حكومات عدة دول أوروبية،  من إمكانية إقدام الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تنتهي مدتها يوم 17 يوليوز المقبل.

وزير الفلاحة و الثروة السمكية الاسبانية، لويس بلاناس، قال؛ اليوم الاثنين 20 مارس الجاري، إن إسبانيا ستطلب دعم الاتحاد الأوروبي، إذا تم تعليق الاتفاقية.

وتشعر مجموعة من الدول الأوروبية، أبرزها، ليتوانيا ولاتيفيا وليتوانيا وإسبانيا، بقلق شديد إزاء وضع الاتفاقية المبرمة بين الرباط و بروكسيل، وطلبت بطرحها على طاولة المفاوضات، في اجتماع وزراء الفلاحة والثروة السمكية الأوروبيين، اليوم، لكون البلدان المذكورة هي من تملك أسطولا كبيرا في أعالي البحار بالمياه المغربية.

وأوضح وزير الفلاحة الإسباني، بلاناس؛ وفق ما أوردته وكالة ”ايفي”؛ لدى وصوله إلى بروكسيل: “إنها اتفاقية أوروبية، سأحاول تفعيل، كالعادة الإجراءات الأوروبية أولا، ثم ستبقى إسبانيا دائما”.

وأكد الوزير، الذي استحضر الزيارة الذي قادته إلى المغرب حيث ناقش الاتفاقية، من بين مواضيع أخرى، مع السلطات المغربية، أن مدريد ستبحث ”عن آليات الدعم التي قد تكون قابلة للتطبيق على كل من أصحاب السفن والصيادين لدينا”.

يُشار إلى أن اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي هذا الصيف، تتم بموجبها قيام 128 سفينة أوروبية ( بما فيها 93 إسبانية)، بالصيد في المياه المغربية، وستكون مفاوضات تجديدها مرهونة بحكم تصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، شتنبر المقبل.

وشدد وزير الفلاحة والثورة الإسبانية على أن ”السؤال الصحيح”، الذي يجب أن يطرح على المفوضية الأوروبية هو ماذا سيحدث بعد 17 يوليوز، تاريخ انتهاء الاتفاقية.