حُمــاة المال العام: لجانُ المُـراقبة فشلت في التأثير في الأسعار المُلتهبة
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن “الحكومة تناست وعودها التي قطعتها على نفسها والتي تتعلق بإنخفاص الأسعار خلال شهر رمضان وأن ارتفاعها ظرفي ولن يستمر طويلا، لكن الواقع يكذب الحكومة، ذلك أن الأسعار لازالت ملتهبة وانخفضت فقط في تلفزيون العرايشي وحده”.
وقال الغلوسي، إن الحكومة سبق لها أن جندت لجناً للمراقبة قامت بدور برتوكولي دون أن تتمكن من التأثير في الأسعار ولم تستطع الإقتراب من مواقع ومراكز الإحتكار الكبرى، لتعمد بعد ذلك إلى إصدار توجيه عن طريق وزارة الأوقاف إلى الفقهاء لكي يحدثوا الناس عن مساوئ الإحتكار والغش وكيف أن الإسلام ينبذ ذلك.
ويرى الفاعل الحقوقي، أنه بهذا القرار، “تريد الحكومة “الليبرالية “أن تنافس “الحكومة الملتحية ” السابقة و تسرق منها بعض شعاراتها وذلك بإقناع المجتمع بأن الإحتكار والمضاربة والغش والفساد له علاقة بمشكلة أخلاقية صرفة وعلينا أن نتجند جميعا لمحاربة هذه الظواهر الشاذة بالموعظة الحسنة”.
وتريد الحكومة، وفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقنع المغاربة بأن “ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسيادة الإحتكار والفساد والغش لا علاقة له بالإختيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للحكومة، وإنما معضلة أخلاقية لغياب ما نسميه “القناعة، والتي تعتبر كنزا مهما ومفتاحا لحل مشكلة إلتهاب الأسعار وإحداث ثقوب كبرى في ميزانية الأسر المغربية”.
وخلص الغلوسي، إلى الإشارة إلى أن “الحكومة ستخرج كعادتها لتطمئن المغاربة بتوفر العرض وكفايته من المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وكما ستخبرهم بأنها عازمة على تعبئة اللجن لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة في السوق وأن هذه اللجن لن تتوانى في زجر المخالفين وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها على الجهات المختصة”، وفق تدوينة المتحدث.
الفشل مشهود بالنظر الذي للطريقة الشكلية التي كانت تراقب بها لجنة الاسعار والتي لا تعدو ان تكون مجرد تسويق لمشهد دعائي تقوم به الحكومة امام الكاميرات ولا طائل من ورائه، حيت تطالب اللجنة الباعة بشهر لائحة الاسعار، وهذا عمل غير جدي، ولا يجفف منابع التلاعب في الاثمنة من اساسه.