أورد تقرير حديث صادر عن الخارجية الأمريكية، يهم حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2022، أن انتقادات الصحافيين للحكومة أو بعض السلطات لا يزال يقابل بالتضييق و المتابعات القضائية.
وكشف التقرير الذي اطلعت “آشكاين” على فحواه أنه بالرغم من أن قانون الصحافة و النشر ينص على حرية التعبير إلا أن الواقع غير ذلك، في بعض الأحيان، مبرزا أن تقرير منظمة فريدوم هاوس في سنة 2022 أورد أن الصحافة تمتعت بدرجة كبيرة من الحرية عند كتابة التقارير عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين المنتقدين.
وسجل ذات التقرير أن القانون في المغرب يجرم انتقاد الإسلام، والنظام الملكي، ومؤسسات الدولة، والمسؤولين الحكوميين والعسكريين، ومواقف الحكومة فيما يتعلق بوحدة الأراضي والصحراء، وبالتالي فإن الأشخاص الذين ينتقدون هذه المواضيع يجدون أنفسهم متابعين بموجب القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، مع عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن.
وتابعت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي “فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحد من اجتماعات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين، كما طُلب من الصحفيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل لقاء النشطاء السياسيين، وهو ما لم يتلقوه أبدا”.
وأضاف ذات المصدر “وردت عدة تقارير عن اعتقالات واتهامات بناء على نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تم الحكم على المدونة سعيدة العلمي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد قمع الحكومة للنشطاء والصحفيين وتندد بمضايقات الشرطة لها، بحسب منظمة العفو الدولية”، بحسب تعبير التقرير.
ووجهت إليها، تردف الدبلوماسية الأمريكية، تهمة ازدراء قرارات قضائية، وإهانة مؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم، ونشر وقائع كاذبة، مسترسلة “حكمت محكمة بالدار البيضاء ابتدائيا على العلمي بالسجن لمدة عامين و 5000 درهم مغربي، لكن محكمة الاستئناف مددت حكمها إلى السجن ثلاث سنوات”.
وفي المجمل، أورد التقرير أنه تمت محاكمة 631 شخصًا في المحاكم الجنائية سنة 2022، بسبب تصريحات أدلوا بها أو نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 32 قضية جنائية ضد صحفيين.
كما أفاد ذات المصدر أن الحكومة المغربية أوقفت خلال ذات السنة ست صحف إلكترونية بسبب “عدم امتثالها لقانون الصحافة والنشر”، مؤكدا أن الصحفيين المغاربة يتعرضون للترهيب والتضييق من خلال محاولات المس بسمعتهم وشرفهم عن طريق “إشاعات مغرضة” عن حياتهم الخاصة.
وقدمت الخارجية الأمريكية مثالا على ذلك بالصحفي الاستقصائي عمر الراضي، الذي تم اعتقاله وإدانته في عام 2021 بتهمة التجسس والاغتصاب، حيث شهد، بحسب تعبير التقرير، حملة تشهير واسعة من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة.
وهل تعلم امريكا ان من سمتهم معتقلوا الراي هو راي فعلا ولكن يمس الاخرين اوامن الوطن اما من سمتهم صحافيون فهم معتقلوا الحق العام ولا علاقة لاعتقالهم بالصحافة ….لمذا ذكرتم العدد ولم توضحوا الاسباب الحقيقية ….. يعجكم الوقوف عند ويل للمصلين ……هذه هي الصحافة المهنية والا فلا……